جريدة البلاد | قضايا قانونية: التهريب عبر الحدود.. أرباح سريعة وعواقب قانونية

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي محمد سعيد العرادي

س: ما العقوبات التي يفرضها القانون على مهربي البضائع، خاصة في الحالات التي تتعلق بالبضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة؟

يقصد بالبضاعة المهربة بأنها منتجات أو سلع تُنقل عبر الحدود بطرق غير قانونية وسرية بهدف التهرب من الرسوم الجمركية، ومخالفة قوانين الاستيراد والتصدير، إذ تُعد من الجرائم الاقتصادية التي تضر باقتصاد الدولة. 

وتتمثل أبرز ثلاثة أسباب لانتشار عمليات التهريب في السعي إلى تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، فضلًا عن استيراد مواد محظورة أو مقيدة قانونًا، أو لتجنب دفع الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع.

وتبرز الآثار السلبية للتهريب من خلال الإضرار بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى خلق منافسة غير عادلة للمنتجات المحلية، ودخول بضائع غير مطابقة للمواصفات أو ضارة بالصحة والأمن.

وتنص أحكام القانون الموحد للجمارك على الحبس مدة لا تقل عن شهر وتزيد على سنة، وغرامة تصل إلى مثلي أو ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أو مثلي قيمة البضاعة، أيهما أعلى، في حالات التهريب للبضائع ذات الرسوم المرتفعة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.