جريدة البلاد | “مالية النواب”: اقتطاع دولارين من برميل النفط لدعم التقاعد قد يزيد عجز الموازنة
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحاً بقانون بشأن دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، يقضي بتخصيص جزء من عوائد صادرات النفط الخام لدعم الموارد المالية للصندوق، بما يسهم في معالجة العجز المالي الذي يعانيه، وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين، وإعادة صرف الزيادات السنوية على المعاشات التقاعدية.
وأوصت اللجنة المختصة بالموافقة بالإجماع على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، نظراً لوجاهة الأسس والمبادئ العامة التي يستند إليها، فيما أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحفظات بشأن الآثار المحتملة لتطبيقه على الموازنة العامة للدولة.
وينص المقترح، المقدم من النواب خالد صالح بوعنق، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، وزينب عبدالأمير، على اقتطاع دولار أمريكي واحد عن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين إذا تجاوز سعره 40 دولاراً ولم يتجاوز 80 دولاراً، على أن يرتفع المبلغ المقتطع إلى دولارين عن كل برميل إذا تجاوز سعر النفط 80 دولاراً.
وبحسب نص المقترح، تُحوّل المبالغ الناتجة عن تطبيق هذه الآلية مباشرة إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف دعم موارده المالية وتعزيز استدامته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المقترح يأتي استجابة للظروف المالية التي يمر بها صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والتي أدت إلى إيقاف صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين نتيجة العجز المالي الذي يعانيه الصندوق منذ عدة سنوات، الأمر الذي انعكس سلباً على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المتقاعدين الذين يعتمدون على معاشاتهم التقاعدية مصدراً رئيسياً للدخل.
وأكد مقدمو المقترح أن تخصيص جزء من الإيرادات النفطية الإضافية من شأنه إيجاد مورد مالي ثابت نسبياً للصندوق، بما يعزز كفاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، ويفتح المجال أمام استئناف صرف الزيادات السنوية المتوقفة.
وفي المقابل، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المقترح يتوافق مع الأهداف الرامية إلى زيادة موارد صندوق التقاعد، لما قد يحققه من آثار إيجابية، إلا أن تفعيله قد يرتب آثاراً سلبية على الموازنة العامة للدولة، تتمثل في زيادة أرقام العجز، إلى جانب الملاحظات التي أبداها المستشار الاقتصادي بشأنه.
كما خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
وينص المقترح على تطبيق أحكام القانون اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، على أن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ومن المنتظر أن يبحث مجلس النواب خلال جلسته المقبلة تقرير اللجنة وتوصيتها بالموافقة على المقترح، تمهيداً لاتخاذ القرار النيابي بشأنه وفق الإجراءات التشريعية المتبعة.