الحكومة: برامج الدعم القائمة تحقق أهداف مقترح بطاقة الخصومات للمواطنين
أكدت الحكومة استمرار تقديم المساعدات المالية وبرامج الدعم للأسر البحرينية، بما يشمل علاوة الغلاء والتعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم وتخفيض فواتير الكهرباء والماء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلى جانب مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن إصدار بطاقة خصومات للمواطنين على غرار «بطاقة المعلم»، أن منظومة الدعم والحماية الاجتماعية القائمة تحقق الغاية من المقترح، مشيرة إلى استمرار مراجعة البرامج وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وكان الاقتراح الذي تقدم به النائب الدكتور علي النعيمي يهدف إلى توفير بطاقة تتيح للمواطنين الحصول على خصومات على الخدمات التجارية والتعليمية والصحية والحكومية، إلى جانب خدمات الاتصالات والمواصلات، بما يسهم في تخفيف النفقات المعيشية عن الأفراد والأسر.
وبيّنت الحكومة أن منظومة الحماية الاجتماعية تضم عددًا من برامج الدعم والمساعدات المالية، من بينها المساعدات الشهرية المقدمة للأسر والأفراد المستحقين، وعلاوة الغلاء التي تُصرف وفقًا لمستويات الدخل، فضلًا عن المساعدات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها.
وأشارت إلى أن أوجه الدعم تشمل كذلك التعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم، وتخفيض فواتير الكهرباء والماء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلى جانب توفير خدمات مجانية وأخرى مدعومة تسهم في مساعدة الأسر على تغطية احتياجاتها الأساسية.
وأكدت الحكومة أن صرف المساعدات المالية والاستفادة من برامج الدعم يخضعان لضوابط ومعايير محددة للاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد وحسن إنفاق المال العام.
ولفتت إلى استمرار مراجعة برامج الحماية الاجتماعية وتحديثها وفقًا لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز فاعلية منظومة الدعم وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية.
وجددت الحكومة حرصها على مواصلة التعاون مع مجلس النواب في كل ما يتعلق برعاية الأسر البحرينية وتحسين مستوى معيشتها، مؤكدة أن برامج الدعم القائمة تسهم في تحقيق أهداف الاقتراح النيابي بشأن توفير خصومات للمواطنين.