جريدة البلاد | احتساب المكوّن المحلي ليس حافزا لدعم الصناعات الوطنية

أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ملاحظته بشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقة بوسائل دعم وحماية الصناعات الوطنية، مشيرا إلى وجود عدم اتساق بين مضمون المادة والإضافات المقترحة عليها، كون الأخيرة تتناول مسائل تتصل باختصاصات اللجنة ومهامها، ولا تندرج ضمن الحوافز ولا وسائل الدعم والحماية.

وأوضح البوعينين أن المادة تتضمن خمس وسائل لدعم الصناعات الوطنية، تشمل فرض تعرفة حماية، وتحفيز التجار على شراء المنتجات الوطنية، وإعفاء الواردات من الآلات وقطع الغيار والمواد الأولية، إلى جانب منح المنتجات الوطنية المشتراة نسبة حسم تتراوح بين 5 % و10 %.

وأشار الوزير إلى أن التعديل المقترح أضاف أحكاما تتعلق بتحديد آلية احتساب نسبة المكوّن المحلي في المنتجات الوطنية، وتحديد الحد الأدنى لهذه النسبة الواجب على أصحاب العطاءات تقديمها ضمن عروضهم الفنية.  

وهي مسائل ترتبط بآليات عمل اللجنة واختصاصاتها، ولا تمثل في حد ذاتها حوافز ولا وسائل لدعم وحماية الصناعات الوطنية.

وأكد أن إدراج هذه الأحكام ضمن المادة المخصصة للحوافز لا ينسجم مع الغرض الأساسي منها، موضحا أن موضع التعديل المقترح قد لا يكون الأنسب، وأن هناك ربما مواد أخرى في مشروع القانون أكثر اتساقا مع طبيعة هذه الأحكام ومضمونها.

ولفت إلى أن تحديد الموضع التشريعي الأنسب لهذا التعديل يتطلب النظر إلى مشروع القانون بصورة متكاملة، للتأكد من إمكان إدراجه ضمن مادة أخرى تتناسب مع مضمونه والغرض منه، مشيرا إلى أن الأمر متروك لتقدير الوزير، مع تأكيد أهمية تحقيق الاتساق بين مضمون المواد والأحكام التي تتضمنها.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.