جريدة البلاد | مقاول يقبض 24 ألفًا ويترك فيلا بلا إكمال وبعيوب إنشائية

 ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شركة مقاولات بأن تؤدي لمالك فيلا مبلغ 4620 دينارًا، مقابل أعمال غير منجزة وقيمة إصلاح عيوب الأعمال المنفذة، إلى جانب 400 دينار أتعاب الخبرة و300 دينار مقابل أتعاب المحاماة، ليتجاوز إجمالي ما قُضي به 5 آلاف دينار، فضلًا عن الفائدة بواقع 1 % سنويًّا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وتحميل الشركة المناسب من المصاريف.

وقال المحامي أحمد بوزيد الدوسري، وكيل المدعي، إن موكله أبرم في 20 أبريل 2025 عقد مقاولة مع الشركة المدعى عليها لبناء منزله بقيمة إجمالية قدرها 40 ألف دينار، على أن تُنجز الأعمال خلال ستة أشهر، غير أن الشركة توقفت عن العمل وتركت المنزل دون إكمال، رغم حثّها على الاستكمال وسداد موكله الدفعات المستحقة.

وأوضح بوزيد الدوسري أن موكله استعان بخبير هندسي لحصر الأعمال وتقييمها، فكشف التقرير أن قيمة الأعمال غير المنجزة بلغت 23,450 دينارًا، وأن الأعمال التي نفذتها الشركة لم تخلُ من عيوب تستوجب الإصلاح.

ومن جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 589 من القانون المدني توجب على المقاول إنجاز العمل طبقًا لشروط عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، مضيفةً أنها اطمأنت إلى تقرير الخبير الهندسي لابتنائه على أسس سليمة لها أصلها الثابت في الأوراق.

وقد أثبت التقرير أن المالك سدد للشركة 24,500 دينار، في حين لم تتجاوز قيمة ما أنجزته من أعمال أصلية وإضافية 20,450 دينارًا، ليكون الفارق 4050 دينارًا، يُضاف إليه 570 دينارًا تكلفة إصلاح العيوب.

وأكدت المحكمة أن الشركة حضرت ولم تثبت إنجازها الأعمال المتفق عليها، ولا سدادها المبلغ المترصد في ذمتها، ولم تدفع الدعوى بما ينال من أحقية المدعي في طلباته.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.