المحكمة تنصف طبيبة بـ 4072 دينارًا
أَلزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى مركزًا طبيًّا بأن يؤدي لطبيبة مستحقات عمالية بواقع مبلغ 4072 دينارًا، مع الفائدة القانونية عن الأجور المتأخرة عن 6 أشهر، وتسليمها شهادة خدمة عن سنتين من العمل، لتخلفه عن سداد أجورها ومستحقاتها العمالية في مواعيد استحقاقها.
وتتحصل تفاصيل الدعوى، كما ذكرتها المحامية عائشة جناحي، أن موكلتها المدعية التحقت بالعمل لدى المدعى عليها (المركز الطبي)، بموجب عقد عمل تم تجديده نهاية العام الماضي بوظيفة (طبيب عام) نظير أجر شهري وقدره 800 دينار، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد الأجور في مواعيد استحقاقها، مما اضطر المدعية إلى توجيه عدة إخطارات لها لإزالة أوجه الإخلال دون جدوى، وعليه أخطرتها المدعية بإنهاء علاقة العمل بعد عامين، وهو ما وافقت عليه المدعى عليها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن أداء مستحقات المدعية الواردة بالطلبات، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية تطالب بالأجور عن 6 أشهر، وهو تاريخ نهاية علاقة العمل وفقًا لما سبق وأن خلص إليه هذا القضاء، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من تلك الأجور، على الرغم من كونها المكلفة بذلك، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها به بواقع مبلغ وقدره 3760 دينارًا.
وأضافت المحكمة عن طلب التعويض حول تأخر صرف الأجور، أنها تقضي بها عن الأجور المحكوم بها بنسبة 6 % سنويًّا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويًّا من هذا الأجر حتى تمام السداد.
وهديًا بما تقدم وأخذًا به، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد استنفاد المدعية لرصيد إجازاتها أو تقاضيها البدل النقدي عنها، على الرغم من كونها المكلفة بذلك، الأمر الذي تستحق معه المدعية من حيث الأصل 20 يوم إجازة عن مدة خدمتها، إلا أنه لما كانت المدعية قد وضحت بلائحة دعواها أنها كانت في إجازة سنوية خلال مهلة الإخطار، وكان الثابت بمطالعة البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها للمدعية بالموافقة على طلب إنهاء الخدمة المرفق بالأوراق، وغير المطعون عليه بأي مطعن، أن المدعية ستكون في إجازة سنوية للفترة من 6 إلى 21 فبراير 2026 بناءً على طلبها، وهي فترة سبق وأن قضت لها المحكمة بأجورها عنها، وبالتالي تخصمها من رصيد إجازاتها ليكون المتبقي لها 4 أيام، إلا أن الثابت بمطالعة التسوية النهائية المعروضة من جانب المدعى عليها والمرفق نسخة منها بالأوراق أنها قد احتسبت فيها رصيد إجازاتها المتبقية بواقع 11.7 يوم، بما يعادل مبلغًا وقدره 312 دينارًا كبدل نقدي عنها.