جريدة البلاد | دعوات إلى التحقق من الضمانات القانونية قبل شراء العقارات بالخارج

شهد مجلس عائلة الدوي مساء السبت 5 سبتمبر 2026 جلسة نقاشية بشأن مخاطر الاحتيال في الاستثمار العقاري، وما تعرض له عدد من المواطنين من خسائر مالية جراء شراء شقق وعقارات خارج البحرين.

إلى أروقة القضاء

وحضر المجلس النائب حمد الدوي، إلى جانب عدد من الشخصيات والمستثمرين والعاملين في القطاع العقاري، وجمع من المواطنين والمقيمين، حيث تناول النقاش تجارب الاستثمار العقاري خارج مملكة البحرين، ولا سيما المشروعات التي جرى الترويج لها من خلال إعلانات وعروض جذابة، قبل أن تنتهي بعض الحالات بخلافات وصلت إلى أروقة القضاء نتيجة تعثر التنفيذ أو عدم تسليم العقارات أو اختلاف مواصفاتها عن الوعود المقدمة للمشترين.

عند وقوع النزاع

وتناول اللقاء عدة محاور، منها ضرورة عدم الاندفاع وراء العروض الاستثمارية المغرية، خصوصًا تلك التي تعد بعوائد مرتفعة أو أسعار تقل كثيرًا عن القيمة السوقية، علاوة على أهمية التحقق من هوية الشركة وسمعتها، وملكية المشروع، والتراخيص الرسمية، وطبيعة العقد والجهة القضائية المختصة عند وقوع النزاع.

التحقق من الضمانات

واتجهت بعض الآراء إلى إعطاء الأولوية للاستثمار عبر شركات بحرينية مرخصة وخاضعة لقوانين المملكة والرقابة المحلية، لما يوفره ذلك من وضوح في الإجراءات وسهولة أكبر في متابعة الحقوق، أما عند الرغبة في الاستثمار بدولة أخرى، فمن  الضرورة الاستعانة بمحامين ومستشارين قانونيين معتمدين في البحرين والدولة المعنية، وعدم تحويل أي مبالغ قبل توثيق العقود والتحقق من جميع الضمانات، فهنا شركات عقارية ملتزمة تؤدي عملها بصورة قانونية، لكن الأولوية لحماية المستثمرين ومحاسبة أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها أو تقديمها معلومات مضللة.

صفقات بلا دراسة!

واتفق الحضور على أن المسؤولية مشتركة، وأن بعض المستثمرين أخطأوا حين دخلوا في صفقات من دون دراسة أو ضمانات قانونية موثقة، إلا أن ذلك لا يسقط حقوقهم ولا يعفي الجهات المخالفة من المسؤولية، مع إجماع على  أن الاستثمار العقاري يحتاج إلى وعي وتدقيق واستشارة متخصصة، وأن الوقاية تبدأ قبل توقيع العقد ودفع الأموال، لا بعد وقوع الخسارة ووصول النزاع إلى القضاء.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.