جريدة البلاد | الحداد: الاعتبارات الاكتوارية تحول دون إقرار قانون التقاعد

شدد عضو مجلس الشورى الدكتور علي الحداد على ضرورة الحفاظ على الوضع المالي لصناديق التقاعد وضمان استمراريتها، بما يكفل صون حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم والأجيال القادمة، مبينًا أن البيانات المالية والدراسات الاكتوارية تشكل أساسًا لحماية هذه الحقوق وضمان مواصلة صرف المعاشات التقاعدية والحفاظ على استقرارها.
وخلال مداخلته بشأن مشروع قانون تمديد استحقاق معاشات الأبناء، بيّن الحداد أن المتقاعدين قدموا إسهامات كبيرة في خدمة الوطن وإقامة مؤسساته، بعد سنوات حافلة بالعمل والجهد والإخلاص، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس مسيرة طويلة من العطاء والتفاني التي تستوجب تقديرهم والحرص على عدم المساس بحقوقهم.
وأثنى على ما يحظى به المتقاعدون من اهتمام ورعاية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لافتًا إلى أن التوجيهات الملكية تجسد التقدير لما قدمه المتقاعدون من خدمات للوطن، والحرص على توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم تقديرًا لعطائهم خلال سنوات عملهم.
وأكد الحداد أن مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين وأسرهم، والاهتمام باحتياجات أبنائهم، من الأمور التي تحظى بأهمية كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يقابل ذلك تقدير دقيق للإمكانات المالية للصناديق التقاعدية، بما يضمن المواءمة بين المتطلبات الاجتماعية وقدرة هذه الصناديق على الاستمرار في سداد التزاماتها.
وأوضح أن التحديات المالية غير الاعتيادية التي تواجه الصناديق التقاعدية تحول دون إقرار مشروع القانون في ظل القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها، معتبرًا أن التعديلات المطروحة لا تتوافق مع الأسس التي استندت إليها الإصلاحات التقاعدية الأخيرة، ولا تراعي المتطلبات المالية والاكتوارية التي تهدف إلى تفادي تعرض الصناديق للعجز في المستقبل.
ولفت إلى أن ضمان استمرارية النظام التقاعدي مسؤولية تشمل مختلف الأجيال، ولا تقتصر على صون مستحقات المتقاعدين في الوقت الحالي، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الموظفين المؤمن عليهم ومن سيستفيدون من النظام مستقبلًا، وهو ما يتطلب أن تكون القرارات التشريعية مبنية على دراسات مالية تأخذ في الاعتبار الالتزامات الممتدة للصناديق.
وأعلن الحداد تأييده لما انتهت إليه لجنة الخدمات من توصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل المادة (27) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لسنة 1975، مؤكدًا أن موقفه يأتي في إطار تحمل المسؤولية الوطنية تجاه المحافظة على المكتسبات وحماية النظام التقاعدي وضمان استمراره بما يكفل حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.