جريدة البلاد | أبعاد | من بناء المصانع إلى توطين سلاسل الإمداد والعمالة الوطنية

• 
  

  توطين الصناعة لم يعد خيارا اقتصاديا بل ضرورة استراتيجية للأمن الاقتصادي

• 
  

  امتلاك الموارد المالية لا يكفي دون قدرات إنتاجية محلية متكاملة

• 
  

  المصنع الذي يعتمد على الخارج يظل معرضا لمخاطر اضطراب الإمدادات

• 
  

  توطين التصنيع يتجاوز إنشاء المصانع إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة

• 
  

  الصناعات المغذية تمثل الحلقة الأهم لتقليص الاعتماد الصناعي على الخارج

• 
  

  التكامل الصناعي الخليجي يتطلب تحويل التجارة البينية إلى شراكات إنتاجية

• 
  

  التوطين الحقيقي يقاس بالقيمة المضافة والوظائف النوعية ونقل التكنولوجيا

• 
  

  التحدي الصناعي لا يكمن في توظيف المواطنين بل تأهيلهم تقنيا

• 
  

  البحرين تستطيع تعزيز حضورها الصناعي عبر التخصص في حلقات إنتاجية خليجية

• 
  

  توحيد المشتريات الصناعية الخليجية يفتح آفاقا واسعة أمام الموردين المحليين

لم يعد توطين التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي مجرد سياسة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بل تحول إلى قضية استراتيجية ترتبط بالأمن الاقتصادي، واستقرار سلاسل الإمداد، وتوفير الوظائف للمواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية. وقد كشفت الأزمات الدولية المتلاحقة، وصولاً إلى الحرب الإقليمية الراهنة وتهديداتها للملاحة والتجارة، أن امتلاك الموارد المالية لا يكفي لضمان الأمن الصناعي ما لم تقترن به قدرات إنتاجية محلية وشبكات توريد مستقرة وكفاءات وطنية قادرة على تشغيل الصناعة وتطويرها.

وتكتسب تصريحات وزير التجارة والصناعة البحريني بشأن توطين التصنيع وسلاسل الإمداد والعمالة المحلية أهمية خاصة، لأنها تطرح مفهوماً أكثر شمولاً للتوطين يتجاوز إقامة المصانع إلى بناء منظومة صناعية متكاملة. فالمصنع الذي ينتج محلياً، لكنه يعتمد على الخارج في معظم مكوناته وقطع غياره وخبراته الفنية، يظل معرضاً للتعطل عند اضطراب التجارة الدولية.

ومن هنا يبرز السؤال الأساسي: كيف تستطيع دول الخليج العربي تحويل استثماراتها الصناعية الضخمة إلى قاعدة إنتاجية إقليمية مترابطة، تحقق الأمن الاقتصادي وتولد فرص عمل نوعية، دون الوقوع في فخ تكرار المصانع أو إقامة صناعات مرتفعة التكلفة تفتقر إلى القدرة التنافسية؟

أولاً: الصناعة الخليجية بالأرقام.. تقدم كبير وفجوات هيكلية

تشير البيانات الصناعية الخليجية المنشورة خلال عام 2026 إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار، موزعة على قرابة 22 ألف مصنع، يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون شخص، فيما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2025.

وتكشف هذه المؤشرات عن قاعدة صناعية مهمة، لكنها تثير تساؤلات حول نوعية الإنتاج ومدى ترابط المصانع والقيمة المضافة التي تحققها. فمتوسط الاستثمار الصناعي، المحسوب بقسمة الاستثمارات الإجمالية على عدد المصانع، يبلغ نحو 19 مليون دولار للمصنع، بينما يبلغ المتوسط الحسابي للعاملين نحو 77 عاملاً لكل مصنع. وهذه متوسطات عامة لا تعكس الفروق الكبيرة بين الصناعات كثيفة رأس المال والصناعات كثيفة العمالة.

وتتركز الاستثمارات الصناعية في قطاعات مثل البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب والتكرير، وهي صناعات تتمتع فيها المنطقة بمزايا نسبية مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة امتلاك حلقات الإنتاج اللاحقة، مثل تصنيع المعدات والمكونات الهندسية والتقنيات الصناعية المتقدمة.

والأهم أن التجارة البينية الخليجية لا تزال محدودة قياساً بحجم الاقتصادات الستة. وقد أشار صندوق النقد الدولي في دراساته حول التكامل الخليجي إلى أن التجارة البينية تمثل نحو عُشر إجمالي الصادرات الخليجية، مع اختلاف النسبة بحسب السنة وتعريف التجارة المستخدم. وهذا مؤشر على أن وجود سوق خليجية مشتركة لا يعني تلقائياً وجود منظومة إنتاج صناعي مشتركة.

ثانياً: توطين سلاسل الإمداد.. أين تكمن الفجوة الحقيقية؟

تمثل سلاسل الإمداد الحلقة الأكثر حساسية في مشروع التوطين. فالصناعة الحديثة لا تقوم على مصنع واحد، وإنما على شبكة من الموردين الذين يوفرون المواد الخام والمكونات الوسيطة والمعدات والخدمات الهندسية واللوجستية.

وتبرز المفارقة في أن دول الخليج العربي، رغم كونها منتجاً رئيسياً للنفط والغاز والألمنيوم والبتروكيماويات، تستورد جانباً مهماً من المعدات والمكونات المستخدمة في صناعاتها ومشروعاتها الكبرى. ولذلك فإن زيادة الإنتاج النهائي دون تطوير الصناعات المغذية قد ترفع قيمة الإنتاج المحلي اسمياً، لكنها لا تقلص الاعتماد الاستراتيجي على الخارج بالقدر المطلوب.

والحل ليس تصنيع جميع المكونات محلياً، بل تحديد المنتجات التي تجمع بين أهمية الإمداد وحجم الطلب والجدوى الاقتصادية. فالمضخات والصمامات الصناعية والمبادلات الحرارية وقطع الغيار وأنظمة التحكم المستخدمة في النفط والغاز والكهرباء والمياه تمثل مجالات تستحق دراسة تفصيلية، نظراً إلى وجود قاعدة واسعة من المشترين الصناعيين في المنطقة.

ويمكن إنشاء برنامج خليجي لتطوير الموردين يبدأ بحصر مشتريات الشركات الصناعية والمرافق الكبرى، وتصنيف المنتجات بحسب حجم الاستيراد وأهمية استمرار توفرها، ثم تأهيل المصانع المحلية لتوريد المنتجات التي تستوفي معايير الجودة والتكلفة.

ويجب التمييز هنا بين المحتوى المحلي الحقيقي والتجميع النهائي. فارتفاع نسبة المشتريات من شركة مسجلة محلياً لا يعني بالضرورة ارتفاع القيمة المضافة الخليجية إذا كانت الشركة تستورد معظم المكونات وتعيد بيعها أو تجميعها.

ثالثاً: توطين العمالة.. التحدي الأكبر ليس العدد بل نوعية الوظائف

تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن القطاع الصناعي يوظف أكثر من 1.7 مليون عامل، لكن هذا الرقم لا يكشف وحده نسبة المواطنين أو توزيعهم بين الوظائف الإدارية والفنية والهندسية والإنتاجية. وهذه فجوة إحصائية ينبغي معالجتها قبل وضع أهداف موحدة لتوطين العمالة الصناعية. 

فالتحدي لا يتمثل فقط في إحلال المواطنين محل العمالة الوافدة، وإنما في بناء قدرات وطنية تستطيع إدارة التكنولوجيا الصناعية المتقدمة. كما أن الصناعات الخليجية كثيفة رأس المال، مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، قد تولد قيمة مضافة مرتفعة دون توفير أعداد كبيرة من الوظائف المباشرة.

ولذلك، ينبغي تقييم التوطين وفق ثلاثة مؤشرات متكاملة: نسبة المواطنين في الوظائف الفنية والهندسية، ومعدلات إنتاجية العامل، ونمو الأجور الحقيقية والفرص المهنية المتاحة لهم.

وتبرز الحاجة إلى برنامج خليجي للتدريب الصناعي يرتبط بالمشروعات الاستثمارية الجديدة، ويشمل التشغيل الآلي والصيانة المتقدمة والروبوتات والذكاء الاصطناعي الصناعي. ويمكن ربط الحوافز الحكومية للشركات بإنشاء برامج تدريب وتدرج مهني، بدلاً من الاكتفاء بفرض نسب توظيف شكلية.

وفي البحرين، تكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة بسبب الحاجة إلى توفير وظائف مجزية للمواطنين في القطاع الخاص، مع معالجة الفجوة بين أجور العمالة الوطنية والوافدة. ويمكن للصناعات الهندسية المتخصصة أن توفر فرصاً أفضل من الصناعات التقليدية منخفضة الإنتاجية، بشرط الاستثمار في التدريب ونقل المعرفة.

رابعاً: التجارة البينية تكشف حدود التكامل الصناعي

بلغت التجارة السلعية بين دول المجلس نحو 146 مليار دولار عام 2024، وفق بيانات المركز الإحصائي الخليجي المنشورة في ديسمبر 2025، بزيادة 9.8 % عن العام السابق.

لكن قراءة مكونات هذه التجارة تكشف حقيقة مهمة؛ فقد بلغت إعادة التصدير نحو 68 مليار دولار، أي قرابة 47 % من الإجمالي، بينما بلغت الصادرات الوطنية غير النفطية البينية نحو 45 مليار دولار، والصادرات النفطية والغازية نحو 33 مليار دولار.

وهذا يعني أن النمو التجاري الخليجي لا يعكس بالضرورة نمواً مماثلاً في الإنتاج الصناعي المشترك، لأن جانباً كبيراً من المبادلات يتمثل في إعادة توزيع سلع منتجة خارج المنطقة. 

وتستحوذ الإمارات والسعودية معاً على نحو 76 % من التجارة البينية، وهو ما يعكس ثقلهما الاقتصادي، لكنه يبرز أيضاً ضرورة تمكين الاقتصادات الخليجية الأصغر من الاندماج بصورة أعمق في شبكات الإنتاج والتوريد.

خامساً: أي الصناعات ينبغي توطينها؟

لا تتساوى الصناعات من حيث جدوى التوطين. فالقرار الاستثماري يجب أن يستند إلى حجم الطلب، وتوافر المدخلات، والأهمية الاستراتيجية، والتكلفة مقارنة بالاستيراد.

وتبرز أربع أولويات:

الصناعات الهندسية والمغذية: مثل الصمامات والمضخات والمبادلات الحرارية وقطع الغيار المستخدمة في الطاقة والمياه. وتمتاز بوجود مشترين صناعيين كبار يمكنهم توفير عقود توريد طويلة الأجل.

الصناعات الدوائية: خصوصاً المستلزمات الطبية والمنتجات الأساسية ذات الطلب المستقر، مع التدرج نحو المواد الفعالة عندما تتوافر الجدوى الاقتصادية والتكنولوجيا.

الصناعات التحويلية اللاحقة: عبر تحويل الألمنيوم والبتروكيماويات والصلب إلى مكونات هندسية ومنتجات نهائية ذات قيمة مضافة أعلى، بدلاً من تصدير المواد الأولية وشبه المصنعة.

معدات الطاقة والبنية التحتية: بما يشمل مكونات الشبكات الكهربائية وأنظمة التبريد والمعدات المستخدمة في مشروعات المياه والطاقة المتجددة.

ولا ينبغي افتراض وجود فجوة صناعية في هذه المجالات دون دراسة تفصيلية؛ فبعض المنتجات تُصنع بالفعل في دول الخليج. المطلوب تحديد حلقات الإنتاج غير المكتملة والمنتجات التي ما زالت تعتمد بصورة كبيرة على الواردات، ثم تقييم إمكانية توطينها.

سادساً: البحرين.. التخصص الصناعي بدلاً من منافسة الاقتصادات الكبرى

تمتلك البحرين قاعدة صناعية مهمة في الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، لكنها تواجه محدودية حجم السوق المحلية وارتفاع المنافسة الإقليمية.

ولذلك فإن فرصتها لا تكمن في تكرار الصناعات الكبرى الموجودة في السعودية والإمارات، وإنما في التخصص في حلقات إنتاج محددة داخل سلاسل القيمة الخليجية.

ويمكن تطوير برنامج للمورد البحريني الصناعي يقوم على تحديد احتياجات المصانع والمشروعات الخليجية الكبرى، وتأهيل المؤسسات البحرينية لإنتاج مكونات متخصصة وفق مواصفات فنية معتمدة، مع توفير التمويل والتدريب وعقود التوريد.

ويجب أن يبدأ البرنامج بدراسات سوق تفصيلية، لا بمجرد الإعلان عن صناعات مستهدفة. فوجود طلب خليجي كبير على منتج معين لا يثبت تلقائياً قدرة البحرين على إنتاجه بتكلفة تنافسية.

سابعاً: برنامج خليجي تنفيذي للتوطين

تحتاج دول المجلس إلى برنامج صناعي مشترك للفترة 2027 – 2030، يقوم على خمس خطوات مترابطة:

1. إعداد خريطة خليجية للواردات الصناعية، تحدد المنتجات الحرجة وحجم الطلب والقدرات الإنتاجية القائمة والفجوات الفعلية.

2. إنشاء برنامج للمشتريات الصناعية المشتركة، يربط الشركات الكبرى بالموردين الخليجيين المؤهلين من خلال عقود طويلة الأجل.

3. تأسيس آلية تمويل للمشروعات الصناعية العابرة للحدود، بمشاركة بنوك التنمية والصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص.

4. إطلاق برنامج خليجي لتوطين المهارات الصناعية، مع التركيز على الوظائف الفنية والهندسية ونقل التكنولوجيا.

5. اعتماد مؤشرات أداء موحدة تقيس القيمة المضافة الخليجية، ونسبة المكونات المحلية، والوظائف الوطنية النوعية، والإنتاجية، والصادرات الصناعية.

ويمكن البدء بثلاث سلاسل قيمة تجريبية في المعدات الهندسية، والمستلزمات الطبية، ومكونات الشبكات الكهربائية، على أن يخضع اختيار المنتجات لدراسات جدوى مستقلة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.