جريدة البلاد | الديمقراطيون أمام اختبار المعيشة.. هل ينجحون في خفض أسعار الغذاء والوقود والضرائب؟

يريد صاحبا مشروعين تجاريين يعيشان في ولايتين أميركيتين تفصل بينهما مسافات شاسعة، تحقيق هدف واحد، وإن اختلفت دوافع كل منهما: تخفيف الأعباء المعيشية التي باتت تثقل كاهل الأميركيين. في ولاية تكساس، تقول كيم هانكس، مالكة مشروع “Tillies” الذي يضم فندقا ومطعما ومنتجعا صحيا بالقرب من مدينة أوستن، إن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والوقود يفرض عليها زيادة أجور موظفيها البالغ عددهم 300 موظف، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة. وقالت في حديث إلى بي بي سي إن مسألة القدرة على تحمل النفقات أصبحت تحديا متغيرا باستمرار، في ظل صعوبة التنبؤ بالتكاليف وتزايد الأعباء التشغيلية. أما في ولاية إنديانا، فيأمل داني رينولدز، الذي يدير متجرا للملابس وفساتين الزفاف يحمل اسم “Stephenson’s of Elkhart”، أن تتمكن واشنطن من تجاوز خلافاتها السياسية والعمل بصورة أكثر انسجاما.

وقال إن أمنيته تتمثل في الوصول إلى قدر من الاستقرار والتعاون بين الأطراف السياسية، بدلا من استمرار حالة الانقسام والتجاذب.

ويقول الديمقراطيون إنهم استوعبوا الرسالتين جيدا، وإن الناخبين منحوا حزبهم ثقتهم على أساس التعهد بمعالجة أزمة تكاليف المعيشة. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، خلال مقابلة مع برنامج “Morning Joe” على شبكة “MS Now”، إن الحزب خاض الانتخابات على أساس جعل الحياة أقل كلفة، وفاز على هذا الأساس، وأصبح الآن مطالبا بتحويل تلك الوعود إلى سياسات عملية. لكن التحدي الحقيقي يبدأ من هنا؛ فالديمقراطيون باتوا يمتلكون نفوذا أكبر داخل الكونغرس، غير أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بصلاحيات واسعة تتيح له تعطيل خططهم ورفض التشريعات التي لا تتوافق مع توجهاته.

رسالة انتخابية  

جاء حجم الانتصار الديمقراطي أكبر مما توقعه معظم المحللين واستطلاعات الرأي، مع انتقال ما لا يقل عن سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ كانت خاضعة للجمهوريين إلى الديمقراطيين.

وخلف هذه النتيجة برزت حالة استياء واسعة من الأوضاع في البلاد؛ إذ لا تتجاوز نسبة الأمريكيين الراضين عن المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة 21%، رغم أن المؤشرات الاقتصادية تبدو إيجابية عند النظر إليها من الناحية النظرية.

غير أن الناخبين لم ينشغلوا بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية بقدر اهتمامهم بالفواتير التي يدفعونها يوميا، من مشتريات البقالة إلى الكهرباء والوقود. فقد أصبحت تكاليف الحياة اليومية المقياس الحقيقي الذي يحكم من خلاله المواطنون على أداء الإدارة الأمريكية.

وفي المناطق الريفية بولاية تكساس، امتد تأثير ارتفاع التكاليف حتى إلى القاعدة الانتخابية التقليدية للحزب الجمهوري. وقال مفوض الزراعة الجمهوري المنتهية ولايته في الولاية سيد ميلر إن مربي الماشية يحصلون حاليا على مبالغ تقل بنحو 300 إلى 500 دولار عن كل رأس من الأبقار، في الوقت الذي يواجهون فيه ارتفاعا قياسيا في أسعار الأسمدة. وأضاف أن المزارعين ومربي الماشية شعروا بأنهم تعرضوا للخذلان.

وبذلك لم يكن الفوز الديمقراطي مجرد موجة انتخابية زرقاء، بل جاء في جوهره تعبيرا عن غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة. ويبقى السؤال: ما الذي يستطيع الديمقراطيون فعله فعليا لمعالجة هذه الأزمة؟

خطة الديمقراطيين 

تحت شعار “النضال من أجل أمريكا ميسورة التكلفة”، وضع الديمقراطيون الرعاية الصحية على رأس أولوياتهم، إذ يسعون إلى إعادة المساعدات المالية الإضافية التي ساهمت في خفض تكلفة التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، المعروف باسم “Affordable Care Act”، والتراجع عن التخفيضات التي أدخلها الرئيس ترامب على برنامج “Medicaid” للرعاية الصحية في عام 2025.

وتأتي الرسوم الجمركية وقطاع الطاقة في المرتبة التالية ضمن أولويات الحزب. فالديمقراطيون يريدون إلغاء الضرائب التي فرضها الرئيس على الواردات، معتبرين أنها ترفع تكلفة السلع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والأسمدة ومواد البناء، بآلاف الدولارات سنويا. كما يدعون إلى إنهاء الحرب مع إيران، التي يربطون تداعياتها بارتفاع أسعار البنزين إلى متوسط يبلغ 4.18 دولارات للجالون، بزيادة تقارب 40 %.

أما في قطاع الإسكان، فيطرح بعض الديمقراطيين خطة لبناء أربعة ملايين منزل جديد خلال السنوات العشر المقبلة، في محاولة لزيادة المعروض والحد من أزمة السكن.

وفي الملف الضريبي، يريد الحزب زيادة الضرائب على أصحاب المليارات، إلى جانب توسيع الإعفاءات والائتمانات الضريبية المخصصة للعائلات التي لديها أطفال.

إنها قائمة طويلة من الوعود، لكن السؤال الأهم يتعلق بقدرة الحزب على تحويلها إلى تشريعات نافذة في ظل موازين القوى السياسية الحالية.

الفيتو الرئاسي

يرى المستثمر كين فيشر، مؤسس شركة “Fisher Investments”، أن المعادلة السياسية الحالية تجعل تمرير التشريعات أمرا بالغ الصعوبة، موضحا أن الكونغرس لا يستطيع تمرير أي قانون يتجاوز الفيتو الرئاسي، وفي المقابل لا يستطيع الرئيس ترامب تمرير كل ما يريده أيضا.

وبحسب فيشر، فإن النتيجة المرجحة قد تكون عامين من الهدوء النسبي على صعيد التشريعات والتنظيمات الحكومية، في ظل عجز كل طرف عن فرض أجندته بالكامل.

فالفوز بالأغلبية داخل الكونغرس لا يمنح الديمقراطيين حرية مطلقة في تنفيذ برامجهم، إذ يستطيع الرئيس ترامب استخدام حق النقض ضد القوانين التي يقرها المشرعون. ولا يمكن تجاوز هذا الاعتراض الرئاسي إلا بالحصول على أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الانقسام الحزبي.

وبالنسبة للناخبين الذين ينتظرون انخفاض فواتيرهم، قد تبدو هذه النتيجة مخيبة للآمال، فهم لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع من أجل استمرار الجمود السياسي، بل كانوا ينتظرون حلولا ملموسة لأزماتهم اليومية.

ويعد ملف الرسوم الجمركية أحد أبرز الأمثلة على ذلك؛ فمن غير المرجح أن يتخلى ترامب بسهولة عن سياسة تجارية تشكل جزءا أساسيا من برنامجه الاقتصادي، ما يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى دعم جمهوري لإجراء تغييرات جوهرية عليها. ويتوقع برنارد ياروس، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مؤسسة “Oxford Economics”، أن يظل متوسط الرسوم الجمركية على الواردات عند حدود 10 % طوال الفترة المتبقية من ولاية ترامب. وتبرز هنا مفارقة اقتصادية وسياسية أخرى؛ فالرسوم الجمركية أصبحت مصدرا متزايدا لإيرادات الحكومة الفيدرالية. فبعد أن كانت ضرائب الواردات تمثل ما يزيد قليلا على 1 % من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2024، ارتفعت حصتها هذا العام إلى أكثر من 5 %. ويرى ياروس أن هذا الارتفاع في مساهمة الرسوم الجمركية في إيرادات الدولة سيجعل من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تفكيك هذه السياسة بصورة كاملة. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص للتوصل إلى تسويات سياسية بين الطرفين.

تسويات محتملة  

أشار الرئيس ترامب، في حديث إلى شبكة “CNBC”، إلى إمكانية التعاون مع الديمقراطيين في عدد من الملفات، قائلا إن هناك مجالات كثيرة يمكن للطرفين العمل بشأنها أكثر مما يعتقده الناس. وقد يكون قطاع الرعاية الصحية أحد أبرز هذه المجالات.

ويرى ياروس أن هناك احتمالا للتوصل إلى صفقة سياسية واسعة، تقضي بموافقة الديمقراطيين على تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون، مقابل إعادة العمل بالدعم المالي المخصص للتأمين الصحي.

لكنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق من هذا النوع قبل أواخر عام 2027، على أن تبدأ فوائده الاقتصادية بالظهور في عام 2028، وهو ما يعني أن الأمريكيين الذين يواجهون صعوبات مالية اليوم قد يضطرون إلى الانتظار فترة طويلة قبل الشعور بأي تحسن.

وفي سياق آخر، يستطيع الديمقراطيون استخدام نفوذهم الجديد لزيادة الضغط على الشركات التي نقلت تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، من خلال رفع أسعار منتجاتها وخدماتها.

وتقول هنرييتا تريز، من شركة الاستشارات “Veda Partners”، إن الديمقراطيين سيعملون على استجواب الشركات بشأن كيفية تعاملها مع تكاليف الرسوم الجمركية، وما إذا كانت قد أعادت أي مبالغ مستردة من تلك الرسوم إلى المستهلكين عبر خفض الأسعار.

وأضافت أن الشركات قد تواجه أسئلة مباشرة بشأن ما إذا كانت قد حصلت على تعويضات مرتبطة بالرسوم الجمركية، ثم استخدمتها بالفعل لتخفيف الأسعار على العملاء، أم احتفظت بالمكاسب لنفسها.

وأشارت إلى أن الديمقراطيين سيتعاملون مع هذا الملف بانتقائية وحذر، مع التركيز على الشركات التي يرون أنها استفادت من هذه السياسات على حساب المستهلكين.

وفي مجلس الشيوخ، اختصر السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون رون وايدن، الذي يستعد لرئاسة لجنة المالية، توجهه في عبارة واضحة: “القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة لنا، والمساءلة بالنسبة لهم”.

ويعتزم وايدن استخدام اللجنة لإعادة تأكيد سلطة الكونغرس على السياسة التجارية، بما يعزز الرقابة التشريعية على القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية والرسوم الجمركية. ومن المتوقع أيضا أن تواجه شركات التأمين الصحي والأدوية والمصارف استدعاءات لمساءلتها بشأن سياساتها وأسعار خدماتها، ومدى انعكاس قراراتها على المواطنين.

معركة الأسعار 

قد لا تقتصر التغييرات التي يستطيع الديمقراطيون تحقيقها على المستوى الفيدرالي، إذ يمكن أن تتحقق بعض النتائج المهمة من خلال حكام الولايات والهيئات التنظيمية والسلطات المحلية.

فهؤلاء يمتلكون صلاحيات مؤثرة في ملفات مثل أسعار الكهرباء، فيما تتولى السلطات المحلية تحديد المناطق التي يمكن إقامة مشروعات سكنية جديدة فيها، وهو ما يمنحهم دورا مباشرا في معالجة بعض جوانب أزمة المعيشة.

وقد تمكن الديمقراطيون من الفوز بمناصب حكام الولايات في تكساس وأوهايو وجورجيا، وهي ولايات تشهد بالفعل اهتماما متزايدا بتكاليف الكهرباء المرتبطة بتشغيل مراكز البيانات، وما تفرضه من أعباء إضافية على شبكات الطاقة والمستهلكين.

 السيطرة الديمقراطية

مع ذلك، قد يكون الاختبار الأصعب أمام الديمقراطيين مرتبطا بعوامل لا يستطيعون التحكم فيها من خلال إصدار القوانين أو تعديل السياسات الحكومية.

فأسعار البنزين والديزل والأسمدة ستظل مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات الميدانية والسياسية للحرب مع إيران، وهي مسألة تختلف التوقعات بشأن مسارها خلال المرحلة المقبلة.

وتحذر مؤسسة “Oxford Economics” من أن انتهاء الانتخابات قد يجعل احتمالات التصعيد أكثر ترجيحا، باعتبار أن أسعار الوقود لن تعود تمثل بالضرورة الهاجس السياسي نفسه بالنسبة للرئيس كما كانت خلال فترة الحملات الانتخابية.

وتكمن المفارقة في أن انخفاض الأسعار قد لا يمنح الديمقراطيين فرصة سهلة لنسب الفضل إلى أنفسهم، في حين أن ارتفاعها مجددا قد يجعلهم يتحملون جانبا من المسؤولية السياسية، رغم أن أسباب الزيادة قد تكون مرتبطة بتطورات دولية خارجة عن سيطرتهم.

وهناك اختبار سياسي واقتصادي آخر يلوح في الأفق؛ إذ تنتهي صلاحية التمويل الحكومي في 11 ديسمبر، ما يرفع احتمالات دخول الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جديد، في ظل الخلافات المستمرة حول الموازنة والإنفاق العام.

لقد نجح الديمقراطيون في إقناع الناخبين برسالتهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وحصلوا على تفويض سياسي يمنحهم فرصة أكبر للتأثير في القرارات الاقتصادية. لكن الفوز في الانتخابات يختلف كثيرا عن تحقيق النتائج على أرض الواقع.

والتحدي الحقيقي أمام الحزب الآن هو إثبات قدرته على تحويل شعاراته الانتخابية إلى إجراءات تخفض فواتير الأمريكيين، وتجعل حياتهم اليومية أقل كلفة، في وقت لا تزال فيه القرارات الكبرى موزعة بين الكونغرس والبيت الأبيض، وتتداخل معها عوامل اقتصادية ودولية يصعب التحكم فيها.

– المصادر:

BBC

CNBC 

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.