"تشريعية الشورى" تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لعدد من مشروعات القوانين بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ومِنح الزواج للمستحقات

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لعدد من مشروعات القوانين والقرارات المحالة إليها، وانتهت إلى التأكيد على سلامة كافة الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإحالتها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها بصفة أصلية.
ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (4) المتعلق بسياسات وضوابط الخصخصة، والذي يهدف إلى التأكيد على أولوية المواطن البحريني في تولي الوظائف الشاغرة ضمن المشروعات التي يديرها القطاع الخاص بناءً على عقود الخصخصة، بالإضافة إلى إلزام الجهات المتعاقدة مع الحكومة بفرض نسبة بحرنة لا تقل عن 50%.
كما ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على عدد من قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي، وشملت قرار مجلس النواب بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري، وتعديل المادة (87) من قانون تقاعد موظفي الحكومة، إلى جانب تعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي.
وتهدف مشاريع القوانين إلى تحقيق غاية مشتركة تتمثل في زيادة مقدار منحة الزواج للأرملة، أو البنت، أو بنت الابن، أو الأخت المستحقات للمعاش التقاعدي، لتكون المنحة معادلة لـ 24 شهراً، بحد أدنى يبلغ 1000 دينار. حيث جاءت هذه التعديلات بهدف مساعدة المستحقات في تحمل أعباء الحياة، ومواجهة التضخم ومصاعب الظروف المعيشية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.