جريدة البلاد | فاتورة مياه غير طبيعية منذ 8 أشهر
ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.
أتوجه بنداء إلى هيئة الكهرباء والماء، راجيةً التدخل العاجل لإنهاء معاناتي مع فاتورة مياه شهدت ارتفاعًا غير طبيعي خلال شهر فبراير، رغم أن فاتورتي الشهرية لم تتجاوز 7.500 دينار بحريني طوال عام كامل.
وقد بادرت إلى تقديم البلاغات ومتابعة الموضوع مع الجهة المختصة، إلا أن التقرير الصادر بعد المعاينة اكتفى بالإشارة إلى عدم وجود تسرب، وأن الزيادة ناتجة عن الاستهلاك، رغم أن الشقة لم تكن مسكونة خلال الفترة المعنية. وهنا يبرز السؤال: كيف يُحتسب استهلاك مرتفع في عقار غير مسكون، دون تفسير واضح يتناسب مع حجم الزيادة؟
وعلى الرغم من اتصالاتي المتكررة وبلاغاتي المستمرة، مضى أكثر من ثمانية أشهر دون حل نهائي، لتتفاقم المشكلة مع اقتراب انتهاء التسجيل في مبادرة الفاتورة الثابتة بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
إن احتساب هذه الزيادة الاستثنائية ضمن متوسط الاستهلاك قد يرفع القسط الشهري إلى نحو 20 دينارًا بحرينيًا، بدلًا من نحو 5 دنانير في حال معالجة الاستهلاك محل الاعتراض وفق الإجراءات المعتمدة.
إن مطلبي ليس الإعفاء من المستحقات الصحيحة، وإنما مراجعة استهلاك أراه غير متناسب مع واقع العقار، والتحقق من القراءات وأسباب الزيادة، وإنصافي بعد أشهر طويلة من الانتظار.
لذلك، أناشد هيئة الكهرباء والماء النظر في الموضوع بصورة عاجلة، وتمكيني من الاستفادة من مبادرة الفاتورة الثابتة، وعدم ضياع هذه الفرصة بسبب تأخر معالجة شكواي.
(البيانات لدى المحرر)