غير مصنف

جريدة البلاد | فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي لمواجهة تظاهرات الهالوين

الجمعة 30 أكتوبر 2026


    • وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يحذر من «مخاطر بالغة» على النظام العام يوم السبت المقبل.

    • الوزارة ستنشر 70 ألف عنصر أمني، وسط دعوات من جماعات متطرفة عبر التواصل الاجتماعي إلى تجمعات عنيفة تتزامن مع الهالوين.

    • تشديد الرقابة في المحاور الرئيسية ومحطات النقل لمنع التجمعات المسائية غير المرخصة وإحباط محاولات إخفاء الهوية بالأقنعة.

    • نونيز يذكر دعوات من الحركة العمالية واليسار المتطرف ومواقع تابعة لـ«السترات الصفراء» للتجمع الساعة 8 مساء في 31 أكتوبر في مدن عدة.

    • 410 آلاف شاركوا السبت الماضي مع نشر 70 ألف شرطي، ونقابيون وطلاب يدعون لمزيد من الاحتجاجات في 31 أكتوبر وإضراب وطني في 5 نوفمبر.

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن يوم السبت المقبل ينطوي على “مخاطر بالغة” على النظام العام، مضيفاً أن الوزارة ستنشر مجدداً 70 ألف عنصر أمني في مسعى لتأمين البلاد.

وأوضح نونيز للصحافيين أن عدة جماعات متطرفة دعت عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم تجمعات عنيفة في ذلك اليوم، الذي يصادف أيضاً الاحتفال بيوم الهالوين، مشدداً على أن رد قوات الأمن سيكون “حازماً للغاية”.

وتستغل القوات الأمنية الانتشار الواسع لوقف الاستغلال المحتمل لتجمعات “الهالوين”، حيث جرى تشديد الرقابة الميدانية في المحاور الرئيسية ومحطات النقل لضمان منع التجمعات المسائية غير المرخصة والحد من أي محاولات لاستغلال الأقنعة أو الاحتفالات في إخفاء الهوية عند وقوع أي تجاوزات.

وأضاف الوزير الفرنسي: “نشهد العديد من الدعوات إلى التجمعات الصادرة عن الحركة العمالية واليسار المتطرف وبعض المواقع الإلكترونية المتطرفة التابعة لحركة السترات الصفراء، التي تحث الناس على المشاركة في تجمعات في الشوارع العامة اعتبارا من الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي (في 31 أكتوبر تشرين الأول) في عدد من المدن بأنحاء فرنسا، مصحوبة برسائل متنوعة يمكن القول إنها متطرفة للغاية”، محذراً من أن ذلك اليوم ينطوي على مخاطر بالغة على النظام العام، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقالت وزارة الداخلية إن 410 آلاف شخص شاركوا في مسيرات يوم السبت الماضي، عندما نشرت السلطات 70 ألف شرطي، مما ساعد على تجنب تكرار أعمال النهب والتخريب التي اجتاحت العديد من المدن في 17 أكتوبر (تشرين الأول).

ودعا قادة نقابيون وطلاب إلى مزيد من الاحتجاجات في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وإضراب على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلين إن الاستياء إزاء الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة ينتشر إلى ما هو أبعد بكثير من الحركة الطلابية التي بدأت التحرك الشهر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي التي تشهدها فرنسا، جراء فشل جولات الحوار الحكومي الأخيرة مع المنظمات الطلابية والنقابية، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية وتصاعد حدة التباعد بين الشارع والحكومة بشأن الملفات المعيشية الخدمية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى