جريدة البلاد | صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي يقفز 10.7% بنهاية يوليو
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي “ساما” بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة 10.69% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 44.98 مليار دولار (168.7 مليار ريال) عن الشهر ذاته من العام 2025.
ووصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنهاية يوليو/تموز 2026 إلى 465.61 مليار دولار (1.746 تريليون ريال)، مقارنة مع 420.62 مليار دولار (1.577 تريليون ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي، وفقاً للمسح الشهري الصادر عن “ساما”.
وعلى أساس شهري، انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي خلال شهر يوليو/تموز بنسبة 1.26% عن قيمته بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي والبالغة 471.55 مليار دولار (1.768 تريليون ريال).
وارتفع حجم القاعدة النقدية بنحو 3.6% بنهاية يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 118.8 مليار دولار (445.53 مليار ريال)، مقابل 114.7 مليار دولار (430.12 مليار ريال) في الشهر ذاته من العام 2025.
كما زادت القاعدة النقدية بشكل طفيف خلال يوليو/تموز مقارنة بقيمتها في شهر يونيو/حزيران الماضي والبالغة بنهايته 118.74 مليار دولار (445.27 مليار ريال).
يذكر أن القاعدة النقدية في المملكة تتكون من ودائع لدى البنك المركزي والنقد في الصندوق والنقد المتداول خارج المصارف.
وكانت قيمة الودائع لدى البنك المركزي قد بلغت 46.3 مليار دولار (173.65 مليار ريال) بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي وكانت تخص ودائع البنوك المحلية، فيما بلغ النقد في صندوق النقد 5.62 مليار دولار (21.08 مليار ريال)، ومقابل 66.81 مليار دولار (250.55 مليار ريال) نقد متداول خارج المصارف.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض حجم الالتزامات تجاه الحكومة بنسبة 19.6% بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 88.14 مليار دولار (330.52 مليار ريال)، مقابل 109.63 مليار دولار (411.12 مليار ريال) في يوليو/تموز من عام 2025.
وهبطت المطالبات على الحكومة والالتزامات بشكل ملحوظ بنهاية يوليو/تموز مقارنة مع قيمتها في يونيو/حزيران والبالغة 103.04 مليار دولار (386.39 مليار ريال)، لتتراجع في الشهر الماضي بنسبة 14.46%.
وأطلقت وزارة المالية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، التي تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كافة الموردين والمقاولين من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً.
وكانت الوزارة تسعى حينها إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات.
وأعلنت وزارة المالية، بالشراكة مع “المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية”، في 13 أبريل/نيسان 2021، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر “منصة اعتماد الإلكترونية”، حيث ستمكن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتتيح خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) تقديم المطالبات المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية، من خلال منصة “اعتماد”، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، لافتاً الانتباه إلى مراقبة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.
وارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي بنهاية شهر يونيو/حزيران 2026 بنسبة 0.59% على أساس سنوي، لتبلغ 524.98 مليار دولار (1.968 تريليون ريال)، مقابل 521.9 مليار دولار (1.957 تريليون ريال) في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتضم موجودات البنك المركزي غطاء النقد ويشمل النقد الأجنبي والذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، بالإضافة إلى موجودات متنوعة أخرى.