حكم عمالي يلزم مؤسسة بدفع 25 ألف دينار لموظفة

بعد نحو 32 شهرًا من العمل، وجدت موظفة نفسها أمام القضاء للمطالبة بحقوقها العمالية التي قالت إنها لم تحصل عليها عقب انتهاء علاقة عملها، لتنتهي القضية بحكم قضائي ألزم المؤسسة بدفع أكثر من 25 ألف دينار قيمة مستحقاتها.
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي علي الشهابي، إلى أن موكلته المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه الأول، مالك المؤسسة التي كانت تعمل بها، والمدعى عليها الثانية، المؤسسة التجارية، طالبة فيها بإلزامهما بسداد مستحقاتها العمالية المتخلفة عن سدادها، والمتمثلة في الأجور المتأخرة عن عدد من الأشهر، ورصيد إجازاتها السنوية، إضافة إلى تسليمها شهادة خدمة.
وأوضحت المدعية في دعواها أنها التحقت بالعمل لدى المؤسسة التجارية مقابل أجر شهري متفق عليه، قبل أن تنتهي علاقة العمل بين الطرفين بعد نحو 32 شهرًا، مؤكدة أنها، وبعد انتهاء فترة العمل، لم تتسلم كامل مستحقاتها المالية، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها.
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعية عقد العمل وملحقه ضمن مستنداتها، فيما تداولت المحكمة القضية في الجلسات المحددة، بغياب المدعى عليها، والتي لم تحضر لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع تنال منه.
وبناءً على ما تقدم، قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام المدعى عليها الثانية (المؤسسة التجارية) بأن تؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 25 ألفًا و553 دينارًا قيمة مستحقاتها العمالية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن عقد العمل وملحقه يعدان من المحررات العرفية الموقعة من المدعية والمدعى عليها الثانية بواسطة من يمثلها في التوقيع، ولما لم تنازع الأخيرة في صدورهما عنها، فإنهما يكونان حجة عليها فيما تضمناه من بيانات وشروط.