جريدة البلاد | وزير الخارجية: درع ملحمة الصمود الوطني مبادرة ملكية سامية لترسيخ قيم العطاء والمواطنة الصالحة والشراكة المجتمعية

 أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإنشاء “درع ملحمة الصمود الوطني”، مؤكدًا أنه مبادرة ملكية سامية تجسد تقدير جلالته للعطاء الوطني المخلص، وتكرم الإسهامات المتميزة لمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الفئات الوطنية، وترسخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة والشراكة المجتمعية في الذود عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن هذه المبادرة الكريمة تعكس الرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تعزيز وحدة الصف والتلاحم الوطني، وترسيخ روح المسؤولية المشتركة والتكامل بين مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع، وضمان استمرارية الخدمات وكفاءتها، بما يصون المكتسبات والمنجزات الوطنية، ويجسد أصالة الشعب البحريني الوفي وتكاتفه في مواجهة التحديات والتصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لجهود لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، في توثيق المواقف الوطنية المشرفة، وإبراز إسهامات المؤسسات والأفراد في خدمة الوطن وصون مقدراته، وما تبذله اللجنة من جهود لوضع المعايير والضوابط المنظمة لمنح الدرع وفق أسس موضوعية وشفافة، بما يعزز مكانته رمزًا وطنيًا للعطاء والوفاء، ويخلد هذه الملحمة مصدر فخر واعتزاز وإلهام للأجيال القادمة.

وفي ختام تصريحه، أكد سعادة وزير الخارجية، أن مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تواصل تقديم نموذج رائد في التعايش والتلاحم المجتمعي، وتعزيز منجزاتها التنموية والحضارية المستدامة، وإسهاماتها في ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مستندةً إلى وحدة وطنية راسخة، وكفاءة قواتها الدفاعية والأمنية، وتكامل جهود مؤسساتها، وشراكاتها الوثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2027.