جريدة البلاد | “التكافل الدولية” تحقق 1.4 مليون دينار أرباحًا للأشهر التسعة

اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب.، نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م.
النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026
بلغ صافي الربح العائد على المساهمين بعد الضريبة 495 ألف دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م مقارنةً بصافي ربح قدره 350 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 41 %. وبلغ العائد على السهم 5.83 فلس مقارنة بـ 4.12 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الربح الشامل لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م 317 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 440 آلاف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، انخفاض نسبته 28 %.
بلغ إجمالي أرباح الشركة بعد الضريبة 577 ألف دينار خلال الربع الثالث 2026م مقارنة بـ 331 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 74 %. حقق صندوق المساهمين ربحًا بعد الضريبة قدره 495 ألف دينار خلال الربع الثالث 2026م مقارنة بربح قدره 350 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 41 %. كما حقق صندوقي التكافل فائضًا قدره 82 ألف دينار خلال الربع الثالث 2026م مقارنة بعجز قدره 19 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق.
في حين بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 9.009 مليون دينار خلال الربع الثالث 2026م مقارنة بـ 7.582 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 19 %. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 9.068 مليون دينار خلال الربع الثالث 2026م مقارنة بـ 6.191 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 46 %.
النتائج المالية للأشهر التسعة
أما بالنسبة لنتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م، فقد بلغ صافي ربح المساهمين بعد الضريبة 1.231 مليون دينار بحريني مقارنةً بصافي ربح قدره 950 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 30 %. وبلغ العائد على السهم 14.51 فلس مقارنة بـ 11.20 فلس لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026م، 886 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 1.032 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 14 %.
بلغ إجمالي أرباح الشركة بعد الضريبة 1,416 مليون دينار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م مقارنة بـ 1,092 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 30 %. حقق صندوق المساهمين ربحاً قبل الضريبة قدره 1.231 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026م مقارنة بربح قدره 950 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 30 %. أما صندوقي التكافل فحققا فائضاً قدره 185 ألف دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م مقارنة بفائض قدره 142 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 31 %.
وبلغت اشتراكات التكافل المثبتة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026م، 25.401 مليون دينار مقارنة بـ 21.728 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 17 %. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 21,601 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م مقارنة بـ 18.103 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 19 %. بلغ مجموع حقوق الملكية 12,713 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2026م مقارنةً بـ 13.100 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2025م، بانخفاض نسبته 3 %.
وبلغ إجمالي أصول الشركة 47,557 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2026م مقارنة بـ 46.592 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2025م، بزيادة نسبتها 2 %.
وعلى هامش النتائج المالية، صرّح إبراهيم الريس، رئيس مجلس الإدارة، بأن الشركة حققت أداءً جيدًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م، بما يتماشى مع توقعات الموازنة التقديرية من قبل مجلس الإدارة في نهاية العام الماضي. وقد تحققت هذه النتائج في ظل ظروف سوقية مليئة بالتحديات والتقلبات المستمرة، مما يعكس مرونة الشركة في تسيير أعمالها وفق الأسس التجارية السليمة. كما أكد الريس ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي للشركة والتزامها بمواصلة تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مركزها المالي، وزيادة القيمة طويلة الأجل للمساهمين والمشتركين.
من جانبه، قال عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن الشركة واصلت تحقيق أداء قوي خلال الفترة، وأظهرت مرونة مالية ساهمت في تأكيد تصنيف القوة المالية بدرجة(A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية AM Best، لتظل بذلك شركة التأمين الإسلامية الوحيدة الحاصلة على هذا التصنيف في مملكة البحرين، وهو ما يعكس الأداء المتميز في قدرة الشركة على تسير الأعمال وتحقيق نتائج مالية جيدة. وأكد الأنصاري كذلك التزام الشركة المتواصل بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تفيد المجتمع والعملاء والموظفين، بما يعزز دور الشركة كمؤسسة وطنية مسؤولة ويسهم في خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.