جريدة البلاد | 90 يوماً حداً أقصى لبقاء السيارات ذات اللوحات الخليجية في السعودية
تدخل ضوابط جديدة لتنظيم بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتباراً من 26 أغسطس 2026، بحيث لا يجوز للمركبة البقاء في المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال أي فترة 365 يوماً، سواء كانت المدة متصلة أو موزعة على فترات متفرقة.
وتأتي الضوابط الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، ضمن تنظيم إجراءات بقاء المركبات الخليجية داخل المملكة، مع ربط بيانات دخولها بالمنافذ الجمركية لضمان احتساب مدد البقاء وتطبيق الأنظمة ذات الصلة.
90 يومًا خلال 365 يوماً
وتنص الضوابط على ألا يزيد مجموع مدة بقاء المركبة في السعودية على 90 يوماً خلال 365 يوماً، ويبدأ احتساب المدة من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
ولا يشترط أن تكون الأيام التسعون متواصلة، إذ يتم جمع مدد وجود المركبة داخل المملكة خلال فترة الـ 365 يوماً، وفقاً للبيانات المسجلة عند المنافذ الجمركية.
وتسري الضوابط على المركبات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والمملوكة لمواطن سعودي أو مقيم في المملكة، وكذلك المركبات التي فُوض أحدهما بقيادتها.
من المستثنى من الضوابط؟
استثنت التنظيمات المركبات المستأجرة من منشآت تأجير مرخصة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من نطاق تطبيق الضوابط في الحالات التي ينطبق عليها الاستثناء النظامي.
كما تحدد الضوابط أن المقصود بالمركبة في هذا التنظيم هو السيارة الخاصة الصادرة لها رخصة سير من الجهة المختصة في إحدى دول مجلس التعاون، باستثناء المملكة.
هل يمكن تمديد مدة الـ90 يوماً؟
نعم، تتيح الضوابط لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهاء المدة النظامية.
ووفق الإجراءات التي أعلنتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية، يمكن طلب تمديد إضافي بما لا يتجاوز 30 يوماً من نهاية المدة النظامية، على أن تتاح خدمة طلب التمديد عبر منصة “أبشر”.
ويعني ذلك أن تجاوز مدة الـ90 يوماً من دون الحصول على تمديد نظامي أو تصحيح وضع المركبة قد يعرض صاحبها للإجراءات والعقوبات المقررة.
ماذا عن السيارات الخليجية الموجودة في السعودية قبل 26 أغسطس؟
وتختلف هذه النقطة عن احتساب المدة النظامية للمركبات التي تدخل المملكة بعد بدء تطبيق الضوابط.
فبالنسبة إلى المركبات الخليجية الموجودة بالفعل داخل السعودية قبل 26 أغسطس 2026، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الداخلية عن مهلة تصحيحية مدتها 90 يوماً تبدأ من تاريخ نفاذ الضوابط في 26 أغسطس وتنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026.
وخلال هذه المهلة، يمكن لأصحاب المركبات المعنيين تصحيح أوضاع مركباتهم، إما من خلال إخراجها من المملكة أو استكمال إجراءات ترسيمها وإصدار لوحات سعودية وفق المتطلبات النظامية.
كيف تتم متابعة المركبات؟
وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تزويد وزارة الداخلية بالبيانات اللازمة لتطبيق الضوابط، فيما يُلزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بتسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفق المتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.
ويهدف الربط الإلكتروني للبيانات إلى تمكين الجهات المختصة من متابعة مدد بقاء المركبات واحتسابها بدقة، سواء كانت الزيارات متصلة أو متفرقة.
ماذا يحدث عند تجاوز المدة؟
أكدت الضوابط أن تجاوز مدة البقاء المحددة يُعد مخالفة، ويعاقب مرتكبها وفق أحكام نظام المرور السعودي.
وتنص المادة الخامسة من الضوابط على معاقبة من يتجاوز مدة البقاء المقررة وفق الفقرة الخامسة من المادة 68 من نظام المرور، باعتباره مخالفًا للفقرة 25 من جدول المخالفات رقم 5 الملحق بالنظام.
واعتبارًا من 26 أغسطس 2026، تصبح القاعدة الأساسية واضحة: 90 يوماً كحد أقصى لبقاء المركبة الخليجية داخل السعودية خلال كل 365 يوماً، سواء كانت الأيام متصلة أو متفرقة، مع احتساب المدة من أول دخول عبر المنفذ الجمركي.
أما المركبات الموجودة داخل السعودية قبل بدء التطبيق، فلها مهلة تصحيحية مستقلة مدتها 90 يوماً حتى 23 نوفمبر 2026 لتصحيح أوضاعها، في وقت تتيح فيه الجهات المختصة طلب تمديد قبل انتهاء المدة النظامية وفق الإجراءات المعتمدة.