إلزام مكتب تخليص برد 500 دينار لعميل

قضت المحكمة الصغرى المدنية الرابعة بفسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغًا وقدره 500 دينار، وذلك بعد إخلالها بالتزامها بتجهيز تأشيرة سفر إلى أستراليا.
وقالت المحامية سهى الخزرجي إن المدعي، وهو موكلها، اتفق مع المدعى عليها، وهي مكتب لتخليص التأشيرات، على أن تتولى توفير تأشيرة عمل له في أستراليا خلال مدة تتراوح بين 120 و180 يومًا، مقابل مبلغ 500 دينار قام بسداده، إلا أنها أخلّت بالتزامها، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة.
كما شهد صديق المدعي بأن الأخير اتفق مع المدعى عليها على توفير تأشيرة عمل له في أستراليا مقابل 500 دينار، موضحًا أنه توجه برفقته إلى مقر المكتب، حيث سدد 130 دينارًا نقدًا، و70 دينارًا عبر تطبيق «بنفت بي»، وفي اليوم التالي سدد مبلغ 300 دينار، على أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال ستة أشهر. وأضاف أنه علم بهذه الوقائع من خلال حضوره عملية السداد وما أخبره به المدعي.
ومن جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي أقام دعواه الماثلة طلبًا لاسترداد المبلغ الذي سدده للمدعى عليها مقابل التعاقد معها على استخراج تأشيرة عمل له في أستراليا، استنادًا إلى إخلالها بتنفيذ التزامها.
 وأضافت المحكمة أنها، استجلاءً لوجه الحق في الدعوى، قررت ضم البلاغ الجنائي المحرر لدى مركز شرطة المعارض، وبالاطلاع عليه ثبت أنه يتضمن بلاغًا مقدمًا من المدعي ضد المدعى عليها بالوقائع ذاتها الواردة في صحيفة الدعوى، كما تضمن إيصالًا صادرًا من المدعى عليها يفيد بتسلمها مبلغ 500 دينار. 
وذكرت المحكمة أن عبء إثبات الوفاء بالالتزام يقع على عاتق المدعى عليها، إلا أنها، رغم إعلانها، لم تحضر لإبداء أي دفع أو دفاع ينال من الدعوى، ولم تقدم أي دليل يثبت تنفيذ التزامها، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلالها بمقتضيات العقد، بما يوجب القضاء بفسخه وإعادة الحال إلى ما كان عليه، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغًا وقدره 500 دينار.