جريدة البلاد | النائب أحمد قراطة: مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تنتهج سياسة الاعتدال.. وتؤمن أن أمن المنطقة مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة

أكد سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تنتهج سياسة خارجية قائمة على الاعتدال والانفتاح والحوار والتعايش، وتؤمن إيماناُ راسخاً بأن أمن المنطقة واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة.
وأشار سعادته، ضمن كلمته في افتتاح الدورة السابعة والأربعين للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” والتي تستضيفها العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة 16- 22 نوفمبر الجاري، الى ما اتخذته مملكة البحرين من التنمية مشروعاً وطنياً متكاملاً، يضع الإنسان في صميم الأولويات، ويجمع بين تطوير المؤسسات، وتعزيز المعرفة والابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد المعرفي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة؛ إيماناً بأن بناء المستقبل يتطلب الاستعداد له، وتأهيل الأجيال والمؤسسات والاقتصادات لصناعة الفرص وتحقيق الازدهار المستدام.
ومشيراً سعادته إلى أن مملكة البحرين تولي تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا تقديراً خاصاً، لما جسدته من قدرة على تحويل التنوع إلى قوة للتعاون والاستقرار والتنمية، وترسيخ الحوار وبناء الثقة وتوسيع دوائر الشراكة، كما نتطلع إلى أن تكون الدبلوماسية البرلمانية جسراً أكثر رسوخاً بين الخليج وآسيان، يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والأمن الغذائي والطاقة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستدامة والعمل المناخي، مع تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في صياغة المستقبل.
ومنوهاً أن التهديدات التي طالت الملاحة الدولية في الخليج ومضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن، كشفت أن أمن الممرات البحرية الدولية يمثل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن والسلام الدوليين، ومن هذا المنطلق، تؤكد مملكة البحرين أن حرية الملاحة وحق المرور في الممرات والمضائق الدولية حقان أصيلان تحميهما قواعد القانون الدولي، وأن هذه الممرات يجب أن تظل مفتوحة وآمنة أمام الملاحة المشروعة، بعيداً عن التهديد أو الإكراه أو أي ممارسات تعرض أمن السفن والبحارة والتجارة الدولية للخطر.
ولافتاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي في مرحلة بالغة الأهمية، شهد فيها العالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص، أزمات وتحديات متلاحقة أكدت أن أمن الدول واستقرارها أصبحا أكثر ترابطاً، وأن أي اضطراب في منطقة يمكن أن تمتد آثاره إلى التجارة وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق فإنه على البرلمانات مسؤولية فاعلة في ترسيخ احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، ودعم الجهود الرامية إلى منع الأزمات والتصعيد، بما يجعل البحار جسوراً للتجارة والتواصل والتعاون، لا ساحات للصراع والاضطراب، كما أن البرلمانات يجب أن تكون جزءاً من الحل، وأن تبقى الدبلوماسية البرلمانية مساحة للحوار وبناء التفاهم حتى في أصعب الظروف.
يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لرابطة “آسيان” التي تستضيفها العاصمة الفلبينية مانيلا، يتكون من سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيساً للوفد، وعضوية كل من: سعادة السيد طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب وليد جابر الدوسري.