جريدة البلاد | المجلس الأعلى للبيئة يطوّر خدمة تجديد ترخيص استيراد وحدات التبريد والتكييف

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة تجديد ترخيص استيراد وحدات التبريد والتكييف، والتي تتيح للمنشآت المرخصة تجديد الترخيص البيئي سنويًا وفقًا لاشتراطات المجلس لضمان استمرار الالتزام بالمعايير البيئية والسلامة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، أصبح تجديد التراخيص المستوفية للاشتراطات المعتمدة تلقائيًا، بعد أن كان يستغرق 20 يوم عمل. وشملت التحسينات تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة بشكل تلقائي، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن تطوير خدمة تجديد ترخيص استيراد وحدات التبريد والتكييف يتيح تجديد التراخيص المستوفية للاشتراطات بصورة تلقائية، ويقلل المستندات المطلوبة، بما يوفر الوقت والجهد على المنشآت ويدعم استمرارية أعمالها، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتنظيمية المعتمدة.
وأوضحت الرميحي أن المجلس يواصل تطوير خدماته وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب الجهود الحكومية لرفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين، مشيرةً إلى الحرص على تكامل الأنظمة وتحديث آليات العمل التنظيمي والرقابي، لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة البيئية.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.