رفضوا منحه المال لشراء المخدرات فأشعل النار في المنزل

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية شاب متهم بإشعال حريق عمدًا في منزل مملوك للورثة، إلى جلسة 14 سبتمبر الجاري، وذلك لتكليف النيابة العامة ببيان قيمة التلفيات الناجمة عن الحريق.
وبدأت الواقعة بتهديد المتهم بإحراق المنزل في حال عدم الاستجابة لطلبه بالحصول على مبلغ مالي، إلا أن تهديده لم يلقَ اهتمامًا في بادئ الأمر، لكونه اعتاد على إطلاق مثل هذه التهديدات.
غير أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد، بل أرسل رسالة نصية عبر مجموعة العائلة في تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، أكد فيها شروعه في إحراق المنزل. وبعد وقت قصير، تمّت مشاهدة النيران وهي تشتعل في إحدى غرف المنزل، ما استدعى إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني على الفور، حيث انتقلت الطواقم المختصة إلى الموقع وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.
وكان المتهم قد طلب في يوم الواقعة مبلغًا ماليًّا، وعند إبلاغه بعدم توافره، برر طلبه بحاجته إلى المال، في ظل ما أُشير إليه من إنفاقه الأموال على شراء المواد المخدرة. وأثبت تقرير الدفاع المدني أن الحريق لم يكن عرضيًّا، وإنما نجم عن فعل متعمد، حيث التهمت النيران إحدى غرف المنزل بالكامل، فيما لحقت أضرار بأربع غرف أخرى نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد، وأمام ما أسفرت عنه التحقيقات، أقر المتهم بما أُسند إليه من اتهامات.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه أشعل عمدًا حريقًا في منزل مملوك للورثة، الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.