جريدة البلاد | مقترح لجنة للتحقق من مؤهلات العمالة الأجنبية قبل توظيفهم

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة إدارية للتحقق من صحة مؤهلات العاملين الأجانب قبل توظيفهم.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى ضمان صحة واعتماد المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين الأجانب قبل مباشرتهم للعمل في المملكة، وذلك من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وهيئة تنظيم سوق العمل) تعتمد آليات تدقيق موحّدة، وتطوير قاعدة بيانات مركزية تربط الجهات المعنية، بما يعزّز موثوقية الكفاءات الوافدة، ويرفع جودة الخدمات، ويحدّ من مخاطر توظيف غير المؤهلين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنّها تطبّق آلية إلكترونية متكاملة للتحقق من صحة المؤهلات المقدّمة من المؤسسات التعليمية الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وذلك من خلال التأكد من صحة المؤهل واعتماد الجهة المانحة قبل إصدار الموافقات اللازمة للتعيين.
وأوضحت الوزارة أنّ عملية التحقق تُنفّذ بالتعاون مع شركات معتمدة ومتخصّصة في تدقيق المؤهلات، عبر التواصل المباشر مع المؤسسات التعليمية المانحة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتواصل مع الملحقيات الثقافية بالخارج للتحقق من اعتماد المؤسسات التعليمية في بلد المنشأ، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة في التوظيف. وبيّنت الوزارة استعدادها لتقديم الدعم والمساندة في هذا الجانب، بناءً على طلب مباشر من الجهة الراغبة في تدقيق المؤهلات.
من جانبها، أكدت وزارة العمل أنّ التحقق من مؤهلات العاملين الأجانب قبل التحاقهم بالعمل يعد مسؤولية أساسية تقع على عاتق صاحب العمل، وفقًا لمتطلبات كلّ وظيفة وما تستلزمه من مؤهلات علمية أو خبرات أو مهارات تخصصية.
وأوضحت أنّ بعض المهن تتطلب، إلى جانب المؤهل العلمي، الحصول على تراخيص رسمية من جهات معتمدة في مملكة البحرين، وهي الجهات التي تتولّى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المؤهلات واعتماد معايير ممارسة المهنة.
وفيما يتعلّق بالمهن الفنية التي لا تتوافر لها جهة تنظيمية محدّدة، أشارت الوزارة إلى أنّها بدأت في تنظيمها من خلال إخضاع (20) مهنة لمعايير وضوابط محدّدة، استنادًا إلى المادة (6) من القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وبالتعاون مع مبادرة «مهارات البحرين» التابعة لصندوق العمل «تمكين»، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يضمن المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل.
وعلى الصعيد القانوني، أفادت الوزارة بأنّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 لا يفرض عمومًا شرط تقديم مؤهل دراسي عند استقدام الأجانب، إلا في المهن التي تتطلب ذلك بحسب اشتراطات الجهات المنظمة، في حين يخضع توظيف الأجانب في الجهات الحكومية لإجراءات جهاز الخدمة المدنية الذي يتولى التحقق من صحة المؤهلات وفق الأنظمة المعتمدة.
إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنّ الغاية المرجوّة من الاقتراح برغبة متحققة فعليًا فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب في المهن التخصّصية التي تستلزم قانونًا الحصول على ترخيص مهني من الجهات المختصة، موضحة أنّ تلك الجهات لا تُصدر تراخيصها إلا بعد التحقق من مؤهلات المتقدّمين وفقًا لإجراءاتها والتشريعات المنظّمة للترخيص المهني.
ولفتت الهيئة إلى أنّها تقوم، عند البت في طلبات إصدار تصاريح العمل المقدّمة من أصحاب العمل لجميع المهن، وبالأخص المهن التخصصية، بفحص الطلبات طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتأكد من توافر شروط منح التصريح الواردة في الفقرة (ب) من المادة ذاتها، بما في ذلك وفاء صاحب العمل بالرسوم والمستحقات، وعدم تخلّفه عن الوفاء بحقوق العمّال، وتقديم المستندات المطلوبة، ولياقة العامل الصحية.
وأضافت الهيئة أنّها، وعملاً بأحكام المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب (من غير فئة خدم المنازل) وتعديلاته، تتحقق من مجموعة من الشروط الأخرى، أبرزها؛ قيد صاحب العمل بالسجل التجاري، ووجود حاجة فعلية لاستخدام العامل، وعدم الإخلال بالالتزامات القانونية، وسداد الغرامات إن وُجدت، والتأمين على العمّال لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والالتزام بنظام حماية الأجور، وتقديم الترخيص المهني اللازم للمهن التي يشترط القانون ترخيصًا لممارستها.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنّه بموجب البند (11) من المادة (2) من القرار المذكور، لا توافق على إصدار تصريح عمل في مهنة تخصّصية إلا إذا كان الطلب مشفوعًا بترخيص مهني صادر من الجهة المختصة ذاتها التي تتحقق مسبقًا من المؤهل الأكاديمي أو المهني اللازم، وينطبق ذلك كذلك على طلب تغيير مهنة العامل الأجنبي إلى مهنة تتطلب ترخيصًا مهنيًا، حيث تُراجع الهيئة المهنة المطلوبة وفقًا لأحكام البند (4) من الفقرة (ب) بالمادة (9) من القرار ذاته.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أنّ إجراءاتها المعمول بها تحقّق الغاية المقصودة من الاقتراح برغبة، إذ تغطي بالفعل الرقابة على المهن التخصّصية، والتحقق من مؤهلات شاغليها عبر آليات قانونية محدّدة لا يمكن تركها لتقدير لجان، مؤكدة حرصها الدائم على التعاون مع السلطة التشريعية بما يعزز تنظيم سوق العمل ويرسخ الضوابط المهنية في المملكة.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة إدارية للتحقق من صحة مؤهلات العاملين الأجانب قبل توظيفهم.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.