جريدة البلاد | معاش تقاعدي للمتفرغين لرعاية أبنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحًا بقانون يمنح الآباء والأمهات المتفرغين لرعاية أبنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة الحق في التقاعد المبكر اختياريًّا، والحصول على معاش تقاعدي بعد إكمال 15 عامًا من الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، دون اشتراط بلوغ سن التقاعد المعتادة.
ويتيح المقترح للمؤمن عليهم الذين أكملوا 180 شهرًا على الأقل من الاشتراك في التأمين الاجتماعي الاستفادة من التقاعد المبكر، شريطة إثبات تفرغ أحد الوالدين لرعاية ابن أو ابنة من ذوي الإعاقة الشديدة. وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب محمد الأحمد، ويقضي بإضافة مادة جديدة برقم (34 مكررًا) إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر عام 1976، على أن يتولى الوزير المختص إصدار القرارات المنظمة لشروط الاستحقاق وضوابطه، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأكد النائب محمد الأحمد أهمية المقترح في دعم الأسر التي تتحمل مسؤولية رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الشديدة، مشيرًا إلى أن الرعاية اليومية تقع في كثير من الحالات على عاتق أحد الوالدين، ما قد يضطره إلى ترك عمله للتفرغ لرعاية ابنه أو ابنته. وأوضح أن منح أحد الوالدين حق التقاعد المبكر الاختياري من شأنه توفير بيئة أسرية مستقرة، وضمان استمرار تقديم الرعاية اللازمة للأبناء من ذوي الإعاقة الشديدة، مع مراعاة التوازن بين احتياجات الأسر وأهداف نظام التأمين الاجتماعي. وأشار إلى أن وزير المالية سيتولى إصدار القرارات المنظمة للاستفادة من هذا الحق، وفق ضوابط تضمن العدالة بين المستفيدين.
من جانبها، أكدت لجنة الخدمات أن التفرغ لرعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الشديدة يرتب أعباء معيشية ومالية على الأسر، خصوصًا في الحالات التي يضطر فيها أحد الوالدين إلى ترك وظيفته لتوفير الرعاية اليومية اللازمة.
ورأت اللجنة أن إتاحة التقاعد المبكر لهذه الفئة ستسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وضمان استمرار حصول الأبناء على الرعاية المناسبة داخل محيطهم الأسري. بدورها، أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحفظها على الأعباء المالية التي قد تترتب على تطبيق المقترح، في ظل العجز الاكتواري المزمن الذي تعاني منه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ورغم تأييدها للمقترح من الناحية الإنسانية، دعت اللجنة الحكومة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويله، بما يضمن عدم تحميل نظام التأمين الاجتماعي تكاليف إضافية.
من جهتها، أيدت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم المقترح، مؤكدة أهمية وضع شروط مرنة للاستفادة من التقاعد المبكر، تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ودرجة الإعاقة، وحجم الرعاية التي يحتاج إليها الأبناء.
وطالبت الجمعية بتعويض الوالدين عن سنوات الخدمة التي يفقدونها نتيجة التقاعد المبكر، سواء من خلال تعويضات مالية أو احتساب مدد خدمة إضافية ضمن المعاش التقاعدي، بما يضمن عدم انخفاض مستحقاتهم بسبب التفرغ لرعاية أبنائهم.
كما دعت إلى ربط التعديل المقترح ببرامج الرعاية المنزلية والتأمين الصحي والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إجراء تقييم دوري لآثار تطبيقه.
من جهته، رحب مركز الرحمة بالمقترح، مؤكدًا أنه سيسهم في تخفيف الأعباء عن الآباء والأمهات الذين يتولون الرعاية اليومية لأبنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.