جريدة البلاد | نواب: خطاب الملك المعظم يرسم أولويات المرحلة المقبلة ويشكل خارطة طريق للعمل التشريعي والتنموي ويعزز مسيرة الإنجاز الوطني

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، رسم ملامح المرحلة المقبلة، وحدد أولويات العمل الوطني والتشريعي، بما يعزز أمن مملكة البحرين واستقرارها، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويرسخ التكامل بين السلطات الدستورية، ويضع المواطن في صدارة الاهتمام والأولوية في مختلف الخطط والبرامج الوطنية.

وأعرب النواب، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، عن بالغ الاعتزاز بالتوجيه الملكي السامي بأن يكون العام المقبل «عام عيسى بن سلمان»، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، وتستحضر ما قدمه من عطاءات وإسهامات وطنية راسخة في مسيرة مملكة البحرين، مثمنين ما يحمله التوجيه السامي بتخصيص الأول من يونيو من كل عام «يوم العهد والولاء» من دلالات وطنية عميقة، باعتباره مناسبة تستحضر صفحة مضيئة من تاريخ المملكة، وتعزز قيم الوفاء والانتماء والولاء الوطني.

كما أكدوا أن التوجيهات الملكية السامية بشأن تحقيق إنجاز نوعي في المرحلة المقبلة، من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد المعرفي، ودعم الاستدامة والأمن الغذائي والمائي، والاستعداد لمتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية، تمثل خارطة طريق واضحة للعمل البرلماني والتنموي، وتستدعي مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية ويعزز تنافسية المملكة.

وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي السامي يمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية، ويؤكد أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار وخلق فرص نوعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، ومواصلة تطوير السياسات التي تدعم استدامة النمو وتحافظ على المكتسبات الوطنية.

من جانبها، أكدت النائب باسمة مبارك أن الخطاب الملكي السامي يعكس الاهتمام المتواصل بتعزيز مسيرة العمل الوطني وترسيخ أسس التنمية الشاملة، مبينة أن مضامينه تؤكد الحرص على تطوير مختلف القطاعات بما يواكب تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي تكثيف الجهود التشريعية والرقابية، ودعم المبادرات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف الوطنية وترجمة التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة.

بدوره، أكد النائب بدر التميمي أن الخطاب الملكي السامي يعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير وتعزيز مسارات التنمية، بما يدعم استقرار المملكة وتقدمها في مختلف المجالات، موضحًا أن المسؤولية الوطنية تقتضي تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وتطوير الأداء المؤسسي والاستجابة للاحتياجات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المواطنين ودعم مسيرة التنمية.

من جانبها، أوضحت النائب زينب عبدالأمير أن الخطاب الملكي السامي تضمن رسائل وطنية مهمة تؤكد أولوية مواصلة التنمية الشاملة وتعزيز ما حققته المملكة من مكتسبات، مشيرة إلى أهمية مواكبة المرحلة المقبلة بجهود متكاملة تستجيب للتطلعات الوطنية، مؤكدة أن تطوير التشريعات والسياسات العامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين يمثلان ركيزتين أساسيتين في مواصلة مسيرة العمل الوطني، مع أهمية اضطلاع مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.

من جهته، أكد النائب محمد الرفاعي أن الخطاب الملكي السامي يجسد نهجًا راسخًا في ترسيخ دعائم التنمية والاستقرار، ويؤكد أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز المكتسبات المتحققة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز فاعلية المبادرات الوطنية والخطط التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما أكدت النائب جليلة السيد أن الخطاب الملكي السامي يجسد الاهتمام المستمر بالإنسان البحريني باعتباره محور التنمية وغايتها، ويعكس الحرص على مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز المكتسبات الاجتماعية بما يدعم استقرار الأسرة البحرينية ويرتقي بجودة الحياة، مشيرة إلى أهمية التركيز على المبادرات التي تستجيب للاحتياجات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان كفاءة الخدمات واستدامتها، إلى جانب مواصلة العمل التشريعي الداعم للتنمية الاجتماعية.

من جانبه، أكد النائب الدكتور منير سرور أن الخطاب الملكي السامي يمثل تأكيدًا على أهمية مواصلة مسيرة البناء والتطوير وفق رؤية وطنية ترتكز على تعزيز الإنجازات وترسيخ أسس العمل المؤسسي، بما يواكب المتغيرات ويحقق تطلعات مملكة البحرين نحو مزيد من التقدم والازدهار، وأوضح أن مضامين الخطاب تضع أمام مختلف المؤسسات الوطنية مسؤولية تطوير الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق، بما يضمن ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطط ومبادرات عملية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.