جريدة البلاد | “الإسكان” ترفض المقترح: تركيب مبردات خزانات المياه مُكلف

أوضح مستشار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فهيم عبدالله أن مقترح تركيب مبردات لخزانات المياه في المشروعات الإسكانية مرفوض من ناحية العدالة والتكلفة، مشيرا إلى أن تطبيقه على المشروعات الإسكانية في المنطقة الجنوبية يستدعي النظر في تعميمه على مستوى المملكة، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية.

وقال إن هناك 217 عمارة للسكن الاجتماعي قائمة حاليا، إلى جانب إنشاء عمارات جديدة في مدينتي الحد الإسكانية وسلمان، فضلا عن إعادة بناء عدد من المباني السكنية القديمة في مختلف مناطق البحرين، الأمر الذي يستدعي دراسة تكلفة أي خدمات إضافية وتأثيرها في قدرة الوزارة على توفير مزيد من الخدمات والوحدات الإسكانية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية موضوع الأضرار الناتجة عن بقاء خزانات المياه لفترات طويلة في المشروعات الإسكانية قبل تسليم الوحدات إلى المستفيدين، وما قد يترتب على ذلك من تلف وتكاليف، إلى جانب مقترح تركيب مبردات لخزانات المياه في المشروعات الإسكانية.

وأشار عبدالله إلى أن قوائم الانتظار الإسكانية تضم نحو 48 ألف أسرة، لافتا إلى أن هذه الأعداد متغيرة باستمرار، وأن الوزارة تعمل على تقليص أعداد الطلبات وتلبية الاحتياجات الإسكانية القائمة.

وفي ما يتعلق بالأضرار التي قد تلحق بخزانات المياه والسخانات في العمارات الإسكانية، أكد أن معالجة هذه المشكلات تدخل ضمن إجراءات الضمان، موضحا أن خزانات المياه والسخانات مشمولة بضمان مدة خمس سنوات.

وبيّن أنه في حال ظهور أي خلل خلال فترة الضمان، تتم معالجة المشكلة أو استبدال الجزء المتضرر وفقا لشروط الضمان، فيما تنتقل مسؤولية أعمال الاستبدال والصيانة بعد انتهاء فترة الضمان إلى اتحاد الملاك في كل عمارة، مع مباشرة الإجراءات اللازمة بشأن الحالات التي تستدعي التدخل.

وأكد أن معالجة خزانات المياه المتضررة أو استبدالها قائمة بالفعل ضمن الآليات المعمول بها لدى الوزارة، فيما يختلف الأمر بالنسبة إلى تركيب مبردات للخزانات، باعتبارها خدمة إضافية تترتب عليها تكاليف أخرى.

وشدد عبدالله على أن توفير الخدمات في المشروعات الإسكانية يستوجب مراعاة أولويات الإنفاق وتحقيق العدالة بين المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، خصوصا في ظل حجم الطلبات الإسكانية القائمة، مؤكدا ضرورة دراسة تكلفة أي خدمة إضافية وتأثيرها قبل النظر في تعميمها على المشروعات الإسكانية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.