جريدة البلاد | النائب حسن إبراهيم: مملكة البحرين تقدم تجربة وطنية متقدمة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على سيادة القانون والتعاون الدولي

أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تقدم تجربة وطنية متقدمة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تقوم على سيادة القانون، والعمل المؤسسي، والتعاون الدولي.

وأضاف أن مملكة البحرين عملت على تطوير أطرها التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي، بما يدعم قدرتها على مواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما وتضطلع السلطة التشريعية في مملكة البحرين بدورها في تطوير الأطر القانونية ذات الصلة، ومراجعة التشريعات عند الحاجة، وممارسة الرقابة على تنفيذ السياسات الوطنية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق والحريات.

مشيرا إلى أن التجربة البحرينية تنطلق من قناعة بأن مكافحة التطرف لا تبدأ فقط بمواجهة من يحمل السلاح، وإنما تبدأ أيضًا بالوقاية من الأفكار والممارسات التي تهيئ البيئة الحاضنة للعنف، وهو ما يفسر الاهتمام الوطني بالتعايش والتسامح والحوار وتعزيز الاعتدال.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، في ورشة عمل حول تعزيز الاستجابات البرلمانية للإرهاب: عرض الإطار المرجعي للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وقال النائب حسن إبراهيم خلال مشاركته إن مناقشة الإطار المرجعي للاتحاد البرلماني الدولي تأتي في توقيت تتطور فيه طبيعة التهديدات الإرهابية بسرعة، وتتداخل فيها الأبعاد الأمنية مع التحولات التقنية والاجتماعية، بما يفرض على البرلمانات تطوير استجابات تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة هذه التحولات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سيادة القانون وحقوق الإنسان. فمكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقوم على التدابير الأمنية وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريع والوقاية والرقابة والتعاون الدولي، تضمن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف بحزم، وفي إطار من الشرعية القانونية والضمانات الدستورية.