غرفة البحرين تطلق أولى ندوات “احم مشروعك واعرف حقك كتاجر”

أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية أولى ندوات البرنامج التوعوي «احم مشروعك واعرف حقك كتاجر» تحت عنوان: «الإطار القانوني الذي لا يجوز تجاهله عند التأسيس» في خطوة تستهدف تعزيز الوعي القانوني لدى التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتمكينهم من معرفة حقوقهم والتزاماتهم بما يدعم حماية مشاريعهم واستدامتها.
ويركز البرنامج على المعارف القانونية الأساسية التي يحتاج إليها صاحب المشروع في مختلف مراحله بدءًا من التأسيس واختيار الشكل القانوني المناسب مرورًا بتنظيم الشراكات والعقود والالتزامات التجارية وعلاقات العمل وصولًا إلى حماية الحقوق والحد من النزاعات والمخاطر القانونية التي قد تواجه المشروع خلال نشاطه.
وشهدت الندوة مشاركة القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي تناول موضوع «الحماية القانونية واستدامة المشاريع» إلى جانب أخصائي خدمات المستثمرين الأول بمركز المستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة الذي استعرض الإطار القانوني لحماية المستثمر ومشروعه في مملكة البحرين وأبرز الجوانب التي ينبغي أن يراعيها المستثمر منذ مرحلة التأسيس.
وأكدت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن نجاح أي مشروع لا يرتبط بالفكرة التجارية أو رأس المال وجودة المنتج والخدمة فقط بل يتطلب كذلك فهمًا واعيًا للإطار القانوني المنظم لممارسة الأعمال.
وأوضحت أن المعرفة القانونية تساعد أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات سليمة في مختلف المراحل بدءًا من اختيار الشكل القانوني للمشروع مرورًا بالعقود والالتزامات التجارية وعلاقات العمل، ووصولا إلى حماية الحقوق وكيفية التعامل مع النزاعات والمخاطر القانونية المحتملة.
وشددت على أهمية نشر الثقافة القانونية خصوصا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، ودورها في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت أن دور غرفة البحرين لا يقتصر على تمثيل القطاع الخاص وطرح مرئيات ومطالب التجار، وإنما يمتد إلى تزويد أصحاب الأعمال بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على حماية مشاريعهم، ورفع كفاءتهم في التعامل مع التحديات واتخاذ قرارات تستند إلى الوعي والالتزام بالأطر القانونية.
من جانبه، أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي أن أهمية البرنامج تنطلق من التحديات القانونية التي قد تواجه المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مجالات التأسيس والعقود والالتزامات التجارية وحماية الحقوق.
وأوضح أن البرنامج يعمل على تبسيط المعرفة القانونية وربطها بالممارسات والتجارب الواقعية في البيئة التجارية بما يسهم في رفع الثقافة القانونية لدى المشاركين، وتعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم وقدرتهم على استباق المخاطر وتجنب النزاعات قبل وقوعها.
ويُنفذ برنامج «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر» عبر سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2026 بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى شريحة أكبر من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، ودعم بناء بيئة أعمال أكثر وعيًا واستقرارًا.