جريدة البلاد | ارتفاع المسجلين بقوائم الانتظار للحصول على خدمات “الإعاقة الشامل”

تقدمت عضو مجلس النواب مريم الظاعن باقتراح برغبة يدعو إلى الاستعانة باختصاصيين بحرينيين في مجال اضطراب طيف التوحد من المراكز الخاصة، للعمل داخل مركز حكومي للرعاية، إذ يقضي الاقتراح بأن تتعاقد وزارة التنمية الاجتماعية مع الكفاءات الوطنية العاملة في المراكز الخاصة المتخصصة في اضطراب طيف التوحد، لتقديم خدماتها عبر مركز الإعاقة الشامل التابع للوزارة.

ويهدف الاقتراح إلى تمكين الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد المسجلين لدى الوزارة من الاستفادة من برامج متكاملة في الرعاية والتعليم والتأهيل السلوكي ضمن بيئة واحدة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المراكز الخاصة في البحرين تضم فرقًا بحرينية مؤهلة ومدربة تمتلك خبرة ميدانية في هذا المجال، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الكفاءات من شأنها الإسهام في رفع مستوى الخدمات المقدمة ضمن المنظومة الحكومية.

كما يسعى الاقتراح إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، والحد من تنقلهم بين أكثر من جهة للحصول على الخدمات، فضلًا عن تقليل الكلفة التي تتحملها الأسر، ولا سيما تلك التي تواجه صعوبة في سداد رسوم المراكز الخاصة.

ونص الاقتراح على ألا يقتصر دور مركز الإعاقة الشامل على تقديم خدمات الرعاية، وإنما يشمل أيضًا الجانب التعليمي، تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، ووفق المعايير التعليمية المعتمدة في مملكة البحرين.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن اضطراب طيف التوحد يتطلب تدخلًا مبكرًا ومكثفًا، وأن التأخر في تقديم الخدمات المتخصصة قد يؤدي إلى تراجع المهارات ويزيد من صعوبة دمج المستفيدين في المراحل اللاحقة.

ولفتت إلى تزايد الطلب على خدمات المراكز الحكومية، وارتفاع أعداد المسجلين على قوائم الانتظار للحصول على خدمات مركز الإعاقة الشامل.

وأكدت المذكرة أن استقطاب الكوادر البحرينية المؤهلة من القطاع الخاص سيوفر للأسر مسارًا أسرع للحصول على الدعم والخدمات المتخصصة، مع استمرار تقديمها تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.