اخبار
الحكومة: الدعم الاجتماعي سبب زيادة المصروفات في الميزانية
أرجعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50% في السنة المالية 2022 إلى أنه كان لجائحة كورونا تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تراجع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع نظرا إلى توقف الشحن الدولي وصعوبة توريد المواد لاستكمال تنفيذ المشاريع.
وذكرت وزارة المالية في ردها على استفسارات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2022 أنه لا يوجد انخفاض في بند إيرادات النفط والغاز لعام 2022، إذ بلغت الإيرادات النفطية 2421 مليون دينار لعام 2022 مسجلة ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالسنة المالية 2021 وارتفاعا بنسبة 58% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2022.
وقالت إن أبرز أسباب تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022 يعود إلى ارتفاع الصرف في بنود الدعم الاجتماعي، واستمرار المصروفات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يتم توقيف الترقيات والرتب الوظيفية في السنة المالية 2022، إذ إنها مرتبطة بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لدى الجهات الحكومية.
بدورها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022 المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بسبب ما أسمته استمرار تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق الـ100%، إذ بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 100.6% في السنة المالية 2022.
وأشارت اللجنة إلى أنه بلغ ما أمكن حصره من تلك الديون غير المدرجة ضمن رصيد الدين العام للسنة المالية 2022 من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره 2022-2023 حوالي 3.3 مليارات دينار مقارنة بـ2.4 مليار دينار للسنة المالية 2021.
وأضافت أنه في ضوء تحقيق فائض أولي وانخفاض العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 أدى ذلك إلى انخفاض الدين العام بشكل بسيط، إذ بلغ 16.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022 مقارنة بـ16.9 مليار دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2021، موضحة أن بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 تشير إلى تجاوز مجموع المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المتكررة المعتمدة في حدود 222.6 مليون دينار أي بنسبة تنفيذ 106.8% بارتفاع 6.8% وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون.
وأعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى قيام الحكومة بالإسراع في استحداث وتطبيق ضريبة الشركات العالمية، التي تُقدر بـ15% من صافي دخلها في حال عملها بمملكة البحرين.