اقتراح نيابي يلزم الحكومة الرد على طلبات لجان التحقيق خلال أسبوعين

يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إلزام‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تلقي‭ ‬الطلب،‭ ‬مع‭ ‬جواز‭ ‬طلب‭ ‬الجهة‭ ‬تمديد‭ ‬مهلة‭ ‬الرد‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬أسبوعا‭ ‬واحدا‭.‬

وتمثلت‭ ‬مبادئ‭ ‬وأسس‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬عملها‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وإن‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬سيتسنى‭ ‬للمجلس‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬معقولة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تعطيل‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬وافر‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬وذلك‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬المجلس‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬،‭ ‬بدورها‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭.‬