وزير الداخلية: التوجيهات الملكية بحماية الثروة السمكية خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد

أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها باعتبارها من الموارد الأصيلة والمهمة للمواطن البحريني، تشكل خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها وخيرها لأهل البحرين، وهي مهنة تقليدية متوارثة على امتداد الأجيال.

وأشاد الوزير بدعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل تعزيز الأداء في كافة مجالات العمل الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، منوها إلى أن وزارة الداخلية ومن منطلق دورها في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، تعمل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، على إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري.

وأوضح أنه من بين مهام هذه الإدارة، التصدي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف أن دوريات خفر السواحل، تمكنت خلال العام 2023 من التعامل مع 2365 مخالفة بحرية، من بينها ما يتعلق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة. وقد تم إحالة المخالفين للنيابة العامة ومصادرة شباك الصيد المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، مشددا على الاستمرار في ضبط أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على المخزون البحري وتنفيذ الضوابط المقررة.

وقال الوزير إن “البحر، مورد أساسي وجزء لا يتجزأ من حياة الشخصية البحرينية، فصيد اللؤلؤ والأسماك من المهن المتوارثة في المجتمع البحريني، وهي مهنة بحرينية محل اعتبار، منذ عهد المؤسس صاحب العظمة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة”، منوها إلى أن عملية التنظيم، تتم بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية في إطار العمل كفريق واحد وتعزيزا للمسئولية الوطنية، وتشمل تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحديد المناطق المسموح بالصيد فيها ومواسمها.

وأشار معاليه في ختام تصريحه، إلى أن خفر السواحل، ماض قدما في أداء دوره ومهامه من أجل تعزيز السلامة البحرية، والعمل على تقديم الخدمات لمرتادي البحر بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والإنجاز.

المصدر : انباء البحرين