أمر ملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬بتشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬فحص‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬برئاسة‭ ‬القاضي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬جمعة‭ ‬الكعبي‭ ‬قاض‭ ‬بمحكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬القاضي‭ ‬د‭. ‬رياض‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬سيادي‭ ‬وكيل‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية،‭ ‬والقاضي‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬دراج‭ ‬قاض‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ – ‬الفئة‭ ‬أ‭.‬

وأوضح‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬صد‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬وعلى‭ ‬قانون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الذمة‭ ‬المالية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ترشح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬أن‭ ‬ندب‭ ‬هؤلاء‭ ‬القضاة‭ ‬للعمل‭ ‬بالهيئة‭ ‬سيكون‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الخاضعين‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬كشف‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬هم،‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الوزراء‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬وكلاء‭ ‬الوزارة‭ ‬والوكلاء‭ ‬المساعدون‭ ‬والمديرون‭ ‬العامون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المدني‭ ‬وقطاع‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الملحقة‭ ‬بها‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة،‭ ‬ومجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬والبلديات،‭ ‬المحافظين‭ ‬ونوابهم،‭ ‬رؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬القضاة‭ ‬وأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬تمتلك‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬رأسمالها،‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المدني‭ ‬وقطاع‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والموظفين‭ ‬الفنيين‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية،‭ ‬رئيس‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬وموظفي‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬التابع‭ ‬للمجلس‭ ‬ممن‭ ‬يشغلون‭ ‬وظائف‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬وظيفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة،‭ ‬ويخضع‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬ووكيل‭ ‬الديوان‭ ‬ووكلاء‭ ‬الديوان‭ ‬المساعدون‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقديم‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬للأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭.‬

المصدر  : اخبار الخليج