أشادت كتلة الميثاق النيابية بالرسالة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، وما حملته من مضامين مطمئنة للمواطنين والمقيمين وواثقة بقدرة أبناء الوطن على التوحد والتكاتف دعما لجهود فريق البحرين واللجنة التنسيقية التي يقودها حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، الهادفة على تجاوز جائحة كورونا مؤكدا «على ضرورة تكاتف الجميع وبالتحديد القطاعات المالية ومؤسسات القطاع الخاص على مراعاة المواطنين والمقيمين لأي استحقاق مستقبلي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة من خلال مراعاة موظفي القطاع الخاص بعدم شملهم في قرارات تعسفية عبر اغلاق الأنشطة التي يعملون فيها».
وبينت الكتلة « ان الفترة الحالية هي أشد الفترات التي يحتاج فيها لوقفة جماعية وتكافل مشترك خصوصا بالنسبة للعاملين في القطاعات التي شملها الإغلاق في الوقت الراهن، مما يؤكد على ضرورة مراعاتهم ماليا».
ودعت كتلة الميثاق النيابية « الجهات الخاصة والعامة بالخروج بمبادرات تكافلية داعمة للمواطن والمقيم خصوصا في فترة الإغلاق عبر دعم فواتير الكهرباء والماء وذلك لكون فترة الإغلاق في فترة الصيف الأمر الذي قد يرهق كاهل المواطنين والمقيمين عبر صدور فواتير ذات تكلفة عالية نتيجة التزام الأسر بالمنزل، مما يستدعي وجود إعفاء لفواتير الكهرباء والماء وغيرها من الفواتير التي قد تشكل عبء على تلك الأسر».
كما دعت « لضرورة اعادة تفعيل مبادرة دعم الرواتب للقطاعات المتأثرة من الجائحة، على غرار ما تم في بداية الجائحة من دعم مالي من قبل صندوق العمل تمكين وذلك لضرورة الحفاظ على استقرار القطاع الخاص والحفاظ على استمراريته في ظل هذا الوباء العالمي، بما يشمل دعم المهن والحرف ودعم رياض الأطفال وذلك ليشملهم الدعم الحكومي من اجل الحفاظ على اصحاب تلك المهن والحرف من انعكاسات الجائحة».
وأضاف « مع ضرورة دعم الانشطة التي شملها الإغلاق سواء كان الاغلاق جزئي او كُلي وذلك حرصا على تقليص انعكاسات جائحة كورونا على تلك القطاعات التي تحاول جاهدة في ان تواكب التطورات وان تحافظ على استقرارها ووجودها في ظل الازمة الصحية العالمية».
وأشادت الكتلة بما صدر عن مصرف البحرين المركزي والذي جاء تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه لتعزيز الجهود الوطنية والتكاتف لتخطى تداعيات الجائحة ودعماً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل، مؤكدة « على ضرورة ان يشمل قرار التأجيل على الاقساط المستحقة من قروض الاسكان والتقاعد والاستبدال، وذلك تخفيفا على المواطن من انعكاسات الجائحة».
وأضاف « ان خروج مثل هذه المبادرات الوطنية الداعمة للمواطن والمقيم خصوصا من قد يتأثر نشاطه التجاري بشكل مباشر نتيجة للإغلاق في هذه الفترة هي خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على استقرار الوضع العام في ظل الجائحة».
كما دعت اللجنة مؤسسات القطاع الخاص على أن تحذوا حذو الشركات الوطنية عبر الحرص على توفير السلع بأسعار تنافسية تتناسب مع الوضع العام للمواطن والمقيم مع توفير آليات رقمية تحرص على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل هذه الظروف الإستثنائية والتي ستنتصر عليها مملكة البحرين بتوحد وتكاتف الجميع ودعم القرارات الوطنية والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية بالقيادة الحكيمة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله والذي سيقود البحرين لبر الأمان للوصول للمرحلة القادمة والتي ستنزاح عن البحرين هذه الغمة التي اجتاحت العالم أجمع».
المصدر: صحيفة الأيام