جريدة البلاد | فعاليات وطنية: الخطاب الملكي السامي يؤكد الثوابت الوطنية ويرسم أولويات المرحلة المقبلة
أكد عدد من الفعاليات الوطنية أن افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب يشكل محطة مهمة في مسيرة العمل الوطني، ويعكس استمرار النهج الديمقراطي الراسخ الذي تنتهجه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعزز دور السلطة التشريعية في دعم التنمية الشاملة ومواكبة تطلعات المواطنين.
وأشاروا، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن دور الانعقاد الحالي يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، ويمثل فرصة لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم المكتسبات التنموية والاقتصادية، مؤكدين أن التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين واصلت تطورها واستجابتها لمتطلبات المرحلة على مدى السنوات الماضية.
وأكد الأستاذ عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس هيئة التحرير بصحيفة الأيام، أن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم قدمت رؤية شاملة للوضع الوطني والإقليمي، مشيرًا إلى أن تلاحم أبناء البحرين وصمودهم في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة يعكس نموذجًا وطنيًا راسخًا في وحدة الصف والتكاتف.
كما أكد أن تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية باسم «يوم العهد والولاء» يمثل ترسيخًا لقيم الانتماء والوفاء للوطن، مبيناً أن الخطاب الملكي السامي أكد عمق العلاقات الأخوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثمّن مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم البحرين.
وأشار الشايجي إلى أن التوجيهات الملكية المتعلقة بتحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والاقتصاد المعرفي والاستدامة تمهد لمرحلة جديدة من الإنجازات النوعية، معربًا عن اعتزازه بالتوجيه الملكي بتخصيص العام القادم «عام عيسى بن سلمان»، تقديرًا لمكانة الراحل وإسهاماته في بناء الدولة الحديثة.
وأكدت الدكتورة فوزية الصالح، عضو مجلس الشورى السابق، أن افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس يمثل محطة فارقة وخارطة طريق استراتيجية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حملت دلالات عميقة تعكس صلابة المؤسسات الدستورية وقدرتها على مواصلة الإنجاز الوطني في مختلف الظروف والتحديات.
وأوضحت أن تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم «يوم العهد والولاء»، وتوجيه جلالته بأن يكون العام القادم «عام عيسى بن سلمان»، يحملان دلالات الوفاء واستحضار القيم الوطنية الراسخة.
وأضافت أن جلالة الملك المعظم أكد في خطابه أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة العمل الوطني، ودراسة القضايا التي تمس حياة المواطنين، مشددة على ضرورة تطوير التشريعات النوعية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتواكب التطورات التنموية.
من جانبه، أكد الدكتور عامر الدرازي، رئيس جمعية الأطباء البحرينية، أن افتتاح دور الانعقاد الخامس حمل رسائل وطنية مهمة تؤكد الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني في دعم المسيرة الديمقراطية والتنموية وتعزيز الشراكة المجتمعية في بناء المستقبل.
وأوضح أن مسيرة التنمية والتحديث التي يقودها جلالة الملك المعظم أرست دعائم مجتمع مدني فاعل يقوم على حرية العمل الأهلي والمهني والمشاركة في الشأن العام.
وأشار الدرازي إلى أن الخطاب الملكي السامي أكد أن مسؤولية البناء الوطني مسؤولية مشتركة تشمل المواطنين ومؤسساتهم الأهلية والمهنية، داعيًا إلى توسيع قنوات الحوار المؤسسي مع الجمعيات المهنية والأهلية والاستفادة من خبراتها في تطوير التشريعات والسياسات العامة.
من جهته، أكد البروفيسور وهيب أحمد الخاجة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، أن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حددت أولويات واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحديث التشريعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي.
وأوضح أن البحث العلمي والتطوير يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق هذه التوجهات من خلال تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال وتوجيه مخرجات البحث العلمي لخدمة احتياجات التنمية الوطنية.
كما أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، عبدالله عبداللطيف، أن الكلمة السامية تمثل خارطة طريق متكاملة للعمل الوطني، وتعكس الرؤية الملكية في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار والتنمية، معربًا عن الاعتزاز بقرار تخصيص «يوم العهد والولاء» وبالتوجيه الملكي بتخصيص عام 2027 «عام عيسى بن سلمان»، ومؤكدًا مواصلة المجلس البلدي العمل بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ويسهم في تطوير الخدمات البلدية والتنموية.
من جانبه، قال سامي البحيري، عضو مجلس النواب السابق، إن الكلمة الملكية السامية تضمنت مضامين وطنية تعزز مسيرة البناء والتنمية والتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى إشادة جلالة الملك المعظم بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة المشاريع والمبادرات التنموية.
وأوضح أن تخصيص «يوم العهد والولاء» يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب، فيما يجسد تخصيص عام 2027 «عام عيسى بن سلمان» معاني الوفاء لرموز البحرين وإسهاماتهم في بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن الكلمة السامية تمثل خارطة طريق للعمل البرلماني خلال دور الانعقاد الحالي.
من جانبها، أكدت رؤى الحايكي، عضو مجلس النواب سابقًا، أن افتتاح دور الانعقاد الخامس يجسد حرص قيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم أكدت ثبات النهج الوطني القائم على تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق تطلعات المواطنين.
وأشادت الحايكي بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار.
بدوره، أكد الكاتب الصحفي أسامة الماجد أهمية دور الانعقاد الحالي في ظل التحديات السياسية والإقليمية، مشددًا على أن قوة البحرين تكمن في تماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها والتفافه حول قيادة جلالة الملك المعظم، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية الراسخة مع دول مجلس التعاون والشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن تخصيص الأول من يونيو مناسبة وطنية باسم «يوم العهد والولاء»، إلى جانب إعلان العام القادم «عام عيسى بن سلمان»، يعكس حرص جلالة الملك المعظم على ترسيخ قيم الوفاء والانتماء والحفاظ على الإرث الوطني، مؤكدًا أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد عبدالله العبدالله، عضو المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، أن مضامين الخطاب الملكي السامي تمثل منهاج عمل للمرحلة المقبلة بما تضمنته من رؤى وتوجيهات تدعم التوازن بين الاستقرار الوطني والتنمية الشاملة، وتسهم في مواصلة مسيرة البناء والتطوير في مختلف المجالات.
وأوضح أن هذه التوجيهات تشكل حافزًا لمضاعفة الجهود البلدية والتنموية، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لترجمتها إلى مبادرات ومشروعات تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.