جريدة البلاد | وزير الخارجية: ريادة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص تجسيد للنهج الإنساني الحكيم بقيادة جلالة الملك المعظم

أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، بحفاظ مملكة البحرين، للعام التاسع على التوالي، على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن ذلك يعكس نهجها الإنساني وتقدّم منظومتها في هذا المجال في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأوضح أن هذا الإنجاز الدولي المتواصل يترجم الرؤية الملكية السامية في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تستند إلى إطار تشريعي متكامل، في مقدمته القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وثمّن سعادة وزير الخارجية جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تطوير آليات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، ورفع كفاءة النظام الوطني لإحالة الضحايا ورعايتهم. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والشراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، ومركز الاتصال الوطني، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني. كما أثنى سعادة الوزير على دور النيابة والمحكمة المتخصصتين في قضايا الاتجار بالأشخاص، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات، وبرامج التوعية والتأهيل المتخصصة، وعلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

ونوّه سعادة الوزير بحرص مملكة البحرين على توطيد شراكاتها الدولية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة. وأشار كذلك إلى تبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تطوير القدرات وتوثيق التعاون الدولي في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين تطوير تشريعاتها وسياساتها وآلياتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتكريس مبادئ الوقاية والحماية والمساءلة. ويأتي ذلك في إطار التزامها الراسخ بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يرسّخ مكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ودعم أهداف التنمية المستدامة.