جريدة البلاد | الرفاعي: لترحيل شرائح الكهرباء والماء غير المستخدمة للأشهر اللاحقة
تقدم النائب محمد الرفاعي باقتراح برغبة بشأن وضع آلية تسمح بترحيل شرائح استهلاك الكهرباء والماء الشهرية المدعومة غير المستخدمة إلى الأشهر اللاحقة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة منها خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، وبالأخص خلال أشهر الصيف.
وقال الرفاعي إن المقترح يهدف إلى قيام الحكومة، ممثلة في وزارة شؤون الكهرباء والماء والجهات المعنية، بدراسة وضع آلية تسمح للمواطن البحريني المستحق للدعم الحكومي على حساب المسكن الأول، بترحيل الكميات غير المستهلكة من الشرائح المدعومة خلال أشهر انخفاض الاستهلاك، ولا سيما فصل الشتاء، إلى الأشهر اللاحقة التي يرتفع فيها الاستهلاك.
وأوضح أن معدلات استهلاك الكهرباء والماء تختلف من فصل إلى آخر، إذ ينخفض استهلاك الكهرباء عادة خلال أشهر الشتاء نتيجة تراجع الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف، في مقابل ارتفاعه خلال الصيف مع زيادة درجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف لفترات أطول، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتقال بعض الأسر إلى شرائح استهلاك أعلى وارتفاع قيمة فواتيرها.
وأشار إلى أن بعض الأسر البحرينية قد لا تستفيد بصورة كاملة من نطاق الاستهلاك المقرر ضمن الشرائح المدعومة خلال أشهر الشتاء، في حين ترتفع احتياجاتها الفعلية خلال الصيف، معتبرًا أن ترحيل الجزء غير المستخدم سيحقق مرونة وعدالة أكبر في الاستفادة من الدعم الحكومي على مدار العام.
وأكد الرفاعي أن المقترح لا يستهدف زيادة قيمة الدعم الحكومي المقرر أو تغيير الشرائح المعتمدة، وإنما إتاحة الاستفادة من الجزء غير المستهلك منها خلال الفترات التي يرتفع فيها الاستهلاك، بدلًا من فقدان الاستفادة منه لمجرد عدم استخدامه خلال شهر معين.
ولفت إلى أن انخفاض استهلاك المواطن خلال فصل الشتاء لا يعني بالضرورة انخفاض احتياجاته السنوية من الكهرباء والماء، وإنما يرتبط بالظروف المناخية واختلاف أنماط الاستهلاك بين فصول السنة.
وبيّن الرفاعي أن تطبيق الآلية المقترحة من شأنه تعزيز استفادة المواطنين من الدعم الحكومي وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والماء خلال فترات ارتفاع الاستهلاك، بما يحقق الغاية من الدعم ويوفر مرونة أكبر للمستفيدين على مدار العام.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.