اخبار
وزارة العمل: تزويد وزارة التربية والتعليم العالي بتقييم الطلب في سوق العمل على التخصصات الجامعية

أكدت وزارة العمل أنها تقوم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم إضافة إلى جامعة البحرين وجامعة بوليتكنك البحرين، لضمان تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة من خلال تحليل المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل بخصوص التخصصات التي يوجد عليها طلب عال أو متوسط أو منخفض، إضافة إلى المهن التي عليها طلب في سوق العمل ولا يرغب البحرينيون في شغلها ووضع الحلول للتخصصات التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال من د. هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى إنها تقوم بتزويد هذه الجهات بشكل دوري بتخصصات الباحثين عن عمل وتقييمها لمدى الطلب في سوق العمل على التخصصات الجامعية، كما تزود وزارة التربية والتعليم بتصوراتها وغيرها، كما تقوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتشجيع استيعاب خريجي المدارس الجدد في منظومة التعليم والتدريب المهني، حيث يتم وضع مقترحات لاستيعابهم تمهيدا لإدماجهم في سوق العمل وتعريفهم بالمهن الحرفية والفنية المتوافرة بسوق العمل ومستوى الأجور ومستقبل تطورها من خلال الاستعانة بمرشدين من ذوي الخبرة والقيادة لتوجيه وتأهيل الطلبة والباحثين عن عمل نحو الاندماج في سوق العمل وتنظيم دورات تدريبية لمعلمي المراحل المختلفة والمختصين بالإرشاد والتوجيه المهني لتزويدهم بمهارات الإرشاد والتوجيه المهني ومن ثم تحديد المسار المهني المناسب لهم، كما يتم إقامة معرض لتعريف الطلبة والباحثين عن عمل بمختلف القطاعات وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني في ملكة البحرين. وأضافت الوزارة أنها تتعاون مع مختلف الجهات في تنظيم يوم المهن بالجامعات لتوجيه الطلاب نحو الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وأن الوزارة تعمل مع باقي الشركاء على استكمال مشروع المستويات والمعايير المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار الرخص المهنية بغرض تنظيم مزاولة المهن في سوق العمل وفق المعايير المهنية، مما سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل في المهن التي تصدر لها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى رخص مهنية وتشترك الوزارة مع مهارات البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل ومختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المشروع، حيث سيساهم في مساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية على تصميم مناهج وبرامج وفق المعايير المهنية وبالتالي وفق احتياجات الوظائف المطلوبة لسوق العمل مما سيؤدي إلى مخرجات توائم احتياجات سوق العمل.