اخبار
وزارة الشؤون القانونية: خطة تشريعية سنوية للحكومة
منهجية واضحة لقياس أثر التشريعات التي تصدر في المملكة
أكدت وزارة الشؤون القانونية أن مملكة البحرين شهدت نهضة تشريعية غير مسبوقة في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والذي اكتملت فيه المنظومة التشريعية للمملكة وتم تحديث تشريعاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مشددة على أن عملية تحديث وتطوير التشريعات مستمرة بفضل اهتمام القيادة الرشيدة وجهود أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك ردًا على السؤال المقدم من إجلال عيسى بو بشيت عضو مجلس الشورى حول تطوير المنظومة التشريعية في المملكة والوقوف على المنهجيات المتبعة لدى الحكومة لدراسة آثار التشريعات بعد إصدارها والعمل بأحكامها.
وأوضحت الوزارة أنه انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالبنية التشريعية للمملكة فإن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يضع آليات متكاملة ومنهجيات واضحة لدراسة التشريعات الحكومية تضمن قيام المعنيين بالحكومة، كل بحسب اختصاصه، بدراسة التشريعات وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً وبما يتناسب مع المتطلبات والإجراءات الدستورية والقانونية في المملكة.
وبينت الوزارة أنه وبهدف وضع رؤية للتشريعات التي تنوي الجهات الحكومية إنجازها خلال كل سنة وبيان ماهيتها وأهميتها وأثرها والتحقق من اتساقها مع التوجهات التشريعية للحكومة وربطها ببرنامج الحكومة وقانون الميزانية ومن أجل ضمان تكامل وتناغم العمل التشريعي بين كافة الجهات الحكومية فقد اعتمد مجلس الوزراء إعداد خطة تشريعية سنوية للحكومة، وتتضمن الخطة التشريعية السنوية المتطلبات التشريعية التي تتقدم بها الجهات الحكومية وتعمل على الانتهاء من العمل عليها خلال تلك السنة، وذلك من أجل تعزيز انتهاج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب رد الفعل في تبني التشريعات.
وأكدت الوزارة أن الحكومة لديها منهجية متكاملة بشأن التشريعات التي تتبناها وفق أسس علمية ومنهجيات مدروسة وبآليات معتمدة تضمنتها وثيقة التوجيهات التشريعية للحكومة ويتم التخطيط لها بشكل سنوي بموجب خطة تشريعية سنوية يقرها مجلس الوزراء في بداية كل عام، وتتم عملية دراسة وإعداد التشريعات وفق آلية مُحكمة منذ طرها كفكرة إلى حين إفراغها في صيغتها القانونية النهائية.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة لديها منهجية واضحة ومحددة لقياس أثر التشريعات التي تصدر في المملكة للوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المتوخاة من إصدارها، وتبدأ هذه المنهجية من وقت اقتراح التشريع بالنسبة للتشريعات الحكومية التي اقترحت التشريع بعد تقديمه بوضع مؤشرات قياس لتقييم آثاره، وتتبنى الحكومة معايير دولية وممارسات فُضلى لقياس أثر التشريعات حيث استرشدت الحكومة الأدلة التي اعتمدتها العديد من الدول والمنظمات الدولية لتقييم الأثر التنظيمي التشريعي، وتقوم كل جهة من الجهات الحكومية بدراسة أثر التشريعات الداخلة في اختصاصها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق الأسس التي اعتمدتها الحكومة، فإذا ما أسفرت تلك الدراسة عن الحاجة إلى إجراء تعديلات على التشريع فيتم دراسته وفق الإجراءات المعمول بها.