اخبار
إحالة أول اقتراح بقانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي إلى الحكومة
أحال مجلس الشورى إلى الحكومة اقتراحا بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته لوضعه في صيغة مشروع قانون، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، كما يهدف إلى حظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها.
وأكد شوريون خلال مداخلاتهم في جلسة مجلس الشورى أمس الأحد، برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، أهمية الاقتراح بقانون الذي يعد أول تشريع من نوعه لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، مشيرين إلى أن التقنية تطورت بشكل متسارع في الفترة الأخيرة وستتطور بسرعة أكبر في السنوات القادمة، في المستقبل القريب، هذه التقنية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في قطاعات مثل الرعاية الصحية والأمن الإلكتروني والسياحة والتعليم والخدمات اللوجستية، وكذلك النقل وقطاعات أخرى، معربين عن أملهم في أن يشجع هذا على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وأن تكون مملكة البحرين سباقة في هذا المجال.
وذكروا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مطبقة في مملكة البحرين في وزارات ومجالات الطيران ومجالات صناعية والطب وغيرها، مشيرين إلى ان الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، مؤكدين أهمية التركيز على إيجابيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في الأمور السلمية والمحافظة على حقوق الإنسان في هذا المجال.
وأعربوا عن أملهم بأن يكون هناك تنسيق بين المجلس ومختلف الدول حول التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وسبل محاسبة من يسيء عبر هذا المجال وتطبيق.
واستفسر الشوريون عن المسؤول عن التجاوزات الفردية، وخصوصًا أن المجلس من خلال هذا الاقتراح يتطلع الى حماية المجتمع من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفرض الرقابة على الافراد بشأن تطبيقه.
وأوضحت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرص اللجنة لدى مناقشة الاقتراح على الاستعانة بخبرات وطنية للاستماع لهم بشأن مضمون الاقتراح المتعلق بالذكاء الاصطناعي، والاستماع للجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ورأت أن الاقتراح بقانون هو من أصعب التشريعات التي يضعها أي برلمان، لأن الذكاء الاصطناعي سريع التغيير، وقد استمعنا خلال مناقشة الاقتراح في اللجنة إلى آراء خبرات متعددة وبادرنا بوضع الاقتراح وسمعنا للجهات الداعمة، وفي الوقت نفسه سمعنا لمن تساءل عن كيفية التعامل مع التحديات، مشيرة إلى الاستماع للجهات المعنية دون إلزام ببيان رأيهم بشأن الاقتراح بقانون، والاستئناس بمعلوماتهم والاستفادة منها في صياغة الاقتراح الذي يعتبر بادرة على المستوى الإقليمي، وهو بداية لوضع الاحكام التشريعية لهذ المجال.
بدوره، أكد الدكتور أحمد العريض عضو مجلس الشورى أن الذكاء الاصطناعي مطبق في أكثر الوزارات في مملكة البحرين منذ 3 عقود، ولذلك نحن الآن بحاجة ملحة الى وضع الأطر القانونية لهذه الاستخدامات، مشيرًا إلى أن أكثر من استفاد من الذكاء الاصطناعي هو المجال الصحي، حيث نستطيع تشخيص الأمراض في ثوانٍ من خلال أجهزة التشخيص.
إلى ذلك، أشارت إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى إلى أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إنشاء جيل غير مبدع ومهاراته تعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط، مبدية تخوفها من عدم استخدام الكوادر الوطنية للمهارات الذهنية والاعتماد فقط على الذكاء الاصطناعي، مستفسرة من الجهات المختصة بشأن عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين.
من جانبها، قالت الدكتورة جميلة السلمان إن وضع قانون له علاقة بالذكاء الاصطناعي صعب ومعقد جدًا، مشيرة إلى وجود عدد من الملاحظات لها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لصعوبة هذا الموضوع وتطبيقه ومتابعته في المستقبل.
من جهته، قال الدكتور بسام البنمحمد إنه ليس ضد فكرة الاقتراح بقانون وإنما اختلف مع طريقة تطبيق اقتراح الذكاء الاصطناعي والذي يعتبر مجال بحاجة إلى تنظيم، فالبرلمان الأوروبي استغرق سنوات طويلة لوضع الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي رغم موقعه الذي يعتبر بوسط صناعة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أننا في مملكة البحرين مستوردون للذكاء الاصطناعي ولا نصدر، لذلك فإن القانون يجب أن يوضع على مستوى الاستيراد وليس التصدير، والطريقة الأمثل في هذا المجال أن يكون هناك قانون مشترك بين دول مجلس التعاون يكون مُلزما على الدول المصدرة لنا بالشروط التي يتم وضعها في القانون.
من جانبه، أشار رضا فرج إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي مجال جيد ولكن به شح في المعلومات، ولذلك يجب أن نضع المحاذير في التشريع والتأكد من أن الاستخدام يتوافق مع المبادئ في المجتمع، كما يجب أن نحدد موضوع المساءلة وتحديد الجهة المسؤولة عن المساءلة عند ارتكاب أي خطأ، وكذلك موضوع الشفافية في كل العمليات التي تؤثر على الخدمات العامة والحقوق الشخصية، ولا نغفل موضوع الأمان وحماية نظام الذكاء الاصطناعي من العبث، والحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيمها لحماية الخصوصية الفردية، والرقابة البشرية في جميع المجالات، وكذلك الملكية الفكرية، فضلا عن ضرورة دراسة التأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف وعلى سوق العمل ونزوح بعض الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي.
من جهته، استبعد فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على التوظيف في مملكة البحرين خصوصًا أن هنالك 600 ألف موظف أجنبي في البحرين.
وأكد أنه مع تشديد العقوبات ووضع تشريع خليجي مشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون لاستخدام آمن للذكاء الاصطناعي. إلى ذلك، أشار عادل المعاودة عضو مجلس الشورى إلى أنه لا أحد يستطيع الوقوف أمام التكنولوجيا، ولكننا أمام واقع هو استخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وليس هناك ضرر في أخذ خطوات تمهد لنا الطريق في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى البدء بالعمل والمواجهة وعدم التخوف، والأهم التركيز على التربية والتعليم والإعلام لحماية المجتمع.
من جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى إلى أن الشريحة الطلابية هي الشريحة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا، متسائلة إذا ما كانت هذه القوانين ستسري على الأطفال، ومن المسؤول الذي ستتم معاقبته إذا أساء استخدام الذكاء الاصطناعي.