اخبار

19 توصية من مالية النواب حول تقرير «الرقابة المالية»

طالبت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحكومة‭ ‬والجهات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لرقابة‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بأن‭ ‬توافي‭ ‬الديوان‭ ‬بردودها‭ ‬على‭ ‬ملاحظاته،‭ ‬وبأن‭ ‬تلبي‭ ‬طلباته،‭ ‬وبأن‭ ‬تتخذ‭ ‬اللازم‭ ‬بشأن‭ ‬تصحيح‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاطئة‭ ‬وتحصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬الضائعة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬صرفها‭ ‬بغير‭ ‬حق‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬اُستحقت‭ ‬وأُهمل‭ ‬في‭ ‬تحصيلها،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبلاغها‭ ‬بذلك‭… ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬للعام‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬19‭ ‬توصية‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬بأن‭ ‬تلتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬بمعالجة‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬رصدها‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬المتكررة‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مدى‭ ‬تفاعل‭ ‬واستجابة‭ ‬الجهات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لرقابته‭ ‬بشأنها،‭ ‬واعتماد‭ ‬مبدأ‭ ‬التدقيق‭ ‬الاستقصائي،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬الجسيمة،‭ ‬وبأن‭ ‬يتم‭ ‬إرفاق‭ ‬ما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬بشأنه‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬القادمة‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬الحكومة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاسترجاع‭ ‬الأموال‭ ‬المهدرة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬السنوي‭ ‬للعام‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬مع‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مبدأ‭ ‬التدقيق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬وتشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

ودعت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬التدابير‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الدين‭ ‬العام؛‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬حوالي‭ ‬16,7‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬مسجلاً‭ ‬انخفاضاً‭ ‬طفيفاً‭ ‬بنسبة‭ ‬0,8%‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الجارية‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬100,2%‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬فوائد‭ ‬القروض‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬5%،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬736‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬698‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬بأن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بالإفصاح‭ ‬والشفافية‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬عن‭ ‬الاقتراض‭ ‬المباشر‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬بإدراجه‭ ‬ضمن‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬المسجل‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬حصره‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القروض‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬3,3‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

ودعت‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬الرقابية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الملاحظة‭ ‬التي‭ ‬أوردها‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬للعام‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬بخصوص‭ ‬اقتراض‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إدراج‭ ‬ديونها‭ ‬ضمن‭ ‬رصيد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬المسجل‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭. ‬

وطالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬لإحلال‭ ‬موظفين‭ ‬بحرينيين‭ ‬محل‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وبأن‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مرشحين‭ ‬بحرينيين‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬قبل‭ ‬تعيين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬عليها‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستكمال‭ ‬تطعيم‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬البالغة‭ ‬أعمارهم‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬باللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لأمراض‭ ‬التيتانوس‭ ‬والدفتيريا‭ ‬والسعال‭ ‬الديكي‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬متطلبات‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتطعيم؛‭ ‬حيث‭ ‬لوحظ‭ ‬تراجع‭ ‬نسبة‭ ‬تطعيم‭ ‬الطلبة‭ ‬بعمر‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬باللقاحات‭ ‬المذكورة‭ ‬من‭ ‬99,2%‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬2018/2019‭ ‬إلى‭ ‬80,2%‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬2021‭/‬2022‭.‬

وطالبت‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بأن‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬تقاريره‭ ‬السنوية‭ ‬المقبلة‭ ‬تقديرات‭ ‬محددة‭ ‬لإجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬المهدرة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬ضمن‭ ‬الملاحظات‭ ‬المرصودة‭. ‬

وزير شؤون مجلس الوزراء يكشف منهجية تعامل الحكومة مع ملاحظات «الرقابة»

كشف‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬السنوي‭ ‬2022‭- ‬2023،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬منهجية‭ ‬جديدة‭ ‬منذ‭ ‬التقرير‭ ‬السابق‭ ‬2021-2022‭ ‬للتعامل‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬ملاحظات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬بين‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬التقرير‭ ‬وحتى‭ ‬صدوره،‭ ‬إذ‭ ‬تعتمد‭ ‬المنهجية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمراجعة‭ ‬وتحليل‭ ‬كل‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬تخطر‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الديوان‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬على‭ ‬الملاحظات‭ ‬وتضمين‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بشأنها‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬الوارد‭ ‬بتقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬إحالة‭ (‬4‭) ‬ملاحظات‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬العام‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬للتحقيق‭ ‬فيها،‭ ‬ومتابعة‭ (‬357‭) ‬ملاحظة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬وتنفيذ‭ ‬توصياتها‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬وتطوير‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومتابعة‭ ‬تقارير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وملاحظاته‭ ‬وتوصياته،‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬المركزية‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الإدارة‭ ‬بمتابعة‭ ‬خطط‭ ‬تنفيذ‭ ‬ملاحظات‭ ‬الديوان‭ ‬وتوصياته‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مسودات‭ ‬التقارير‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬بحسب‭ ‬منهجية‭ ‬التعامل‭ ‬الفوري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الديوان‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

كما‭ ‬اعتمدت‭ ‬الحكومة‭ ‬معايير‭ ‬نموذجية‭ ‬لصياغة‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬جودتها‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬جدية‭ ‬الجهة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬وتلافي‭ ‬تكرار‭ ‬الملاحظات،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬لهذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭ ‬إلى‭ ‬18‭%. ‬

وتابع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنه‭ ‬ولتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬المتابعة،‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬تتيح‭ ‬المتابعة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الجهات،‭ ‬واستلام‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬توصية‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬ومراجعتها‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬لمتطلبات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬المركزية‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتوصيات‭ ‬لتقارير‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬نسبة‭ ‬التنفيذ‭ ‬للتقرير‭ ‬السنوي‭ ‬السابق‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬إلى‭ ‬81‭%‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬للسنوات‭ ‬السابقة‭ ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬منهجية‭ ‬العمل‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬ملاحظات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬تتمحور‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬والتواصل‭ ‬البنّاء‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬المركزية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬مراجعة‭ ‬وتقييم‭ ‬وتحليل‭ ‬كافة‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬وبكل‭ ‬دقة‭ ‬وشفافية‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ودون‭ ‬أدنى‭ ‬تأخير،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬على‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتحقّق‭ ‬منها،‭ ‬وتوثيق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬سلسة‭ ‬عمل‭ ‬متصلة‭ ‬الأركان‭ ‬ودقيقة‭ ‬النتائج‭ ‬والتوصيات،‭ ‬والمنهجية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬النموذجية‭ ‬لصياغة‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬التوصيات،‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬والآليات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬وتحديد‭ ‬المدة‭ ‬المتوقعة‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬جدية‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬وتلافي‭ ‬تكرار‭ ‬الملاحظات‭. ‬

وبشأن‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬جميع‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬صدوره‭ ‬بحسب‭ ‬منهجية‭ ‬التعامل‭ ‬الفوري،‭ ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أي‭ ‬ملاحظة‭ ‬تستدعي‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬2023‭-‬2022‭.‬

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ومنذ‭ ‬صدور‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬السنوي‭ ‬لعام‭ ‬2012‭-‬2013،‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بتحويل‭ ‬عدد‭ ‬108‭ ‬ملاحظات‭ ‬ذات‭ ‬الشبهة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيق‭ ‬فيها‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرد‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬مبدأ‭ ‬المحاسبة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقاريره‭.‬

وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬فقد‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬يرصدها‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬تقرير‭ ‬2012‭-‬2013،‭ ‬بمعدل‭ (‬22%‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬انخفض‭ ‬العدد‭ ‬من‭ (‬462‭) ‬ملاحظة‭ ‬إجرائية‭ ‬إلى‭ (‬361‭) ‬ملاحظة‭ ‬إجرائية‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ (‬151‭) ‬ملاحظة‭ ‬إجرائية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التأديبية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭.‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بتحويل‭ ‬عدد‭ (‬108‭) ‬ملاحظات‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وتم‭ ‬الحكم‭ ‬بالإدانة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ (‬8‭) ‬ملاحظات‭.

رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة لا يتسلم مكافآت مقابل رئاسته للمجلس

أكد‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬شهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والتقلبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهدها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬الضغوط‭ ‬التضخمية‭ ‬والزيادة‭ ‬المطردة‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬وفئات‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأسواق‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬تأثرت‭ ‬معظم‭ ‬المحافظ‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬المستثمرين‭ ‬خيارات‭ ‬محدودة‭ ‬لحماية‭ ‬أصولهم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬شهد‭ ‬تحركات‭ ‬سريعة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬وعميق‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعقيبه‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬تسجيل‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬صافي‭ ‬خسائر‭ ‬تقدر‭ ‬بمبلغ‭ ‬71‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬أوضاع‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭ ‬ارتأى‭ ‬المجلس‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الأسواق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مما‭ ‬انعكس‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬التقديرية‭ ‬النصف‭ ‬سنوية‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬أصول‭ ‬الاحتياطي‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬7‭% ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬680‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الاحتياطي‭ ‬يواصل‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬تطورات‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورصد‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬لفهم‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬المتغيرة‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬الاحتياطي‭ ‬بانتهاز‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬47‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬لرفع‭ ‬حصة‭ ‬فئات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التالية‭: ‬الأسهم‭ ‬والدخل‭ ‬الثابت‭ ‬وصندوق‭ ‬الأصول‭ ‬المتنوعة‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬استثمارية‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬يعد‭ ‬أمراً‭ ‬مستحيلاً،‭ ‬فالعوائد‭ ‬بطبيعتها‭ ‬هي‭ ‬مكافأة‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬المخاطرة،‭ ‬فلذا‭ ‬يحرص‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الأخذ‭ ‬بقرارات‭ ‬تشمل‭ ‬حداً‭ ‬معيناً‭ ‬من‭ ‬المخاطرة‭ ‬المحسوبة‭ ‬لاستغلال‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتنويع‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬نمو‭ ‬أصول‭ ‬الاحتياطي‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬السياسة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتبعة‭ ‬والتي‭ ‬توضح‭ ‬القواعد‭ ‬والمنهجية‭ ‬المتبعة‭ ‬لاختيار‭ ‬المسارات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتنوعة‭. ‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تصرف‭ ‬مكافأة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬كونه‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ولا‭ ‬يتسلم‭ ‬مكافآت‭ ‬مقابل‭ ‬عضويته‭ ‬أو‭ ‬رئاسته‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬مجاس‭ ‬إدارة،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬التزامه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬ولا‭ ‬ينطبق‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬لمجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬وذلك‭ ‬لكونهم‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بنظام‭ ‬توظيف‭ ‬دائم‭ ‬وتسري‭ ‬عليهم‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬حوالي‭ ‬47‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬مستغلين‭ ‬بذلك‭ ‬ذروة‭ ‬الارتفاعات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬عبر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬السندات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل،‭ ‬صناديق‭ ‬سوق‭ ‬المال،‭ ‬والودائع،‭ ‬وبهذا‭ ‬شكلت‭ ‬السيولة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬37‭.‬8‭%‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المحفظة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬توزعت‭ ‬بقية‭ ‬أوجه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬التالية‭: ‬الأسهم‭ ‬19‭.‬8‭%‬،‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬25‭.‬8‭%‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الأصول‭ ‬المتعدد‭ ‬6‭.‬2‭%‬،‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬10‭.‬4‭%.‬

وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬أنواع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬حسب‭ ‬النطاق‭ ‬الجغرافي‭ ‬تشكل‭ ‬شريحة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬12‭.‬7‭% ‬متوزعة‭ ‬بين‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وبعض‭ ‬السيولة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬فيما‭ ‬تتوزع‭ ‬بقية‭ ‬أنواع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬87‭.‬3‭% ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

63% نسبة تنفيذ وزارة الداخلية لتوصيات الرقابة.. والعمل جار على البقية

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تعنى‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬التدقيق،‭ ‬وتقوم‭ ‬بممارسة‭ ‬دورها‭ ‬الرقابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬والرقابة‭ ‬المالية،‭ ‬بحيث‭ ‬ترفع‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬لمتابعة‭ ‬التوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تعنى‭ ‬بالتطوير‭ ‬الإداري‭ ‬وترشيد‭ ‬المصروفات‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬لإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬محل‭ ‬العاملين‭ ‬الأجانب،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التأني‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬هؤلاء‭ ‬البحرينيين‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعملية‭ ‬الإحلال،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

وكشفت‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2029م،‭ ‬لبحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ابتعاث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬لدراسة‭ ‬تخصص‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادّة‭ ‬بشأن‭ ‬مسألة‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الأجانب‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة‭ ‬في‭ ‬تقلص‭ ‬مستمر،‭ ‬وتعمل‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬التقنية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬80‭ ‬متدرباً‭ ‬بحرينياً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬المهنية‭ ‬والإدارات‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالشركات‭ ‬والموظفين‭ ‬الأجانب‭ ‬لأداء‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭ ‬المؤهل‭ ‬لأدائها،‭ ‬كوظيفة‭ ‬التدقيق‭ ‬التقني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬البحرينيين‭ ‬لشغل‭ ‬تلك‭ ‬الوظائف‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬بعض‭ ‬مشاريع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬نظراً‭ ‬للحساسية‭ ‬الأمنية‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الحساسية‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طرحها‭ ‬عليه‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للتوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬بشأنها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بلغت‭ ‬63‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬التوصيات،‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬المتبقية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬جميع‭ ‬التوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الديوان‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بأداء‭ ‬المحافظات‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الديوان‭ ‬بخصوص‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬بلغت‭ ‬43‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬التوصيات،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الديوان‭ ‬بخصوص‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬61‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬التوصيات‭.‬

وتعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬جديد‭ ‬للمخازن،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬ربطها‭ ‬إلكترونياً‭ ‬ببعضها‭ ‬البعض،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ربط‭ ‬كافة‭ ‬تلك‭ ‬المخازن‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬مخزن‭ ‬واحد‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ربطه‭ ‬حالياً‭.‬

63 برنامجا من مؤهلات التعليم العالي الخاص مدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات

كشف‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬مؤهلات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاص‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ (‬63‭) ‬برنامجاً،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬البرامج‭ ‬المرخصة‭ ‬حالياً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬رقم‭ ‬9‭/‬2023‭ ‬بتاريخ‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭ ‬هو‭ (‬190‭) ‬برنامجاً‭ ‬مرخصاً‭ (‬مؤهل‭ ‬أكاديمي‭)‬،‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ (‬127‭) ‬مؤهلاً‭ ‬غير‭ ‬مدرج‭ ‬على‭ ‬الإطار،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستثنى‭ ‬أي‭ ‬برنامج‭ ‬من‭ ‬الإدراج‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إلزام‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بوضع‭ ‬مؤهلاتها‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬تنظيم‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬206‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬المؤسسة‭ ‬بمعايير‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الخاصة‭ ‬بعمليات‭ ‬المراجعة‭ ‬المؤسسية‭ ‬والبرامجية‭ ‬وعمليات‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬مؤسسي‭ ‬وتسكين‭ ‬وإسناد‭ ‬برامجي،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬عمليات‮»‬‭.‬

وعليه‭ ‬يشترط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬لاستحداث‭ ‬أو‭ ‬استضافة‭ ‬أي‭ ‬برنامج‭ ‬أكاديمي‭ ‬جديد‭ (‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭) ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬مؤسسة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاصة‭ ‬المتقدمة‭ ‬بإدراج‭ ‬المؤهل‭ (‬تسكين‭/‬إسناد‭) ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬السماح‭ ‬بفتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬تقرير‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬2022‭-‬2023‭.‬

وأشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جدولة‭ ‬وضع‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ ‬تخضع‭ ‬لخطط‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬الهيئة‭ ‬وضع‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬المؤهلات‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2026م‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬عرضه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬أثناء‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭.‬

تنفيذ 83% من توصيات ديوان الرقابة

أكد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬بمتابعة‭ ‬نتائج‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقاريره‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬سابقًا،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬أعمال‭ ‬المتابعة‭ ‬المذكورة‭ ‬عن‭ ‬تحقق‭ ‬الديوان‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجهات‭ ‬المشمولة‭ ‬برقابته‭ (‬أو‭ ‬شروعها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭) ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬83‭% ‬من‭ ‬التوصيات،‭ ‬وذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬4‭% ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬للديوان‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬2021‭/‬2022‭ ‬والبالغة‭ ‬79‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬أسفرت‭ ‬أعمال‭ ‬المتابعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬الديوان‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬عن‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجهات‭ ‬المشمولة‭ ‬برقابته‭ (‬أو‭ ‬شروعها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭) ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬89‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬متابعتها‭. ‬

وأوضح‭ ‬الديوان‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬الديوان‭ ‬أن‭ ‬مهام‭ ‬التدقيق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬وأساليب‭ ‬حماية‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الجهات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتلافي‭ ‬وقوع‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي،‭ ‬وتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬الرقابة‭ ‬وإعطائها‭ ‬بعداً‭ ‬فنياً‭ ‬أكثر‭ ‬تخصصاً‭ ‬وعمقاً‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬النتائج‭. ‬

ولفت‭ ‬الديوان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬قام‭ ‬بالانتهاء‭ ‬من‭ ‬15‭

اظهر المزيد
إغلاق