اخبار
موافقة شورية لانضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية
وافق بالإجماع مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على انضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، التي تهدف إلى تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، من خلال تبني عدد من المعايير والضوابط المعتمدة، التي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد.
وأوضح محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات ان هناك ما يقرب من 100 دولة تم انضمامها إلى هذه الاتفاقية من ضمنها دول في مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن الخطة الموضوعة لتطبيق المستندات الواردة في الاتفاقية بأنه سيتم تخزينها في النظام الآلي هو نظام «أفق» الذي تعمل عليه شؤون الجمارك، والذي سيسمح لجميع الجهات العاملة في الميناء سواء شؤون الموانئ أو الجمارك أو الهجرة والجوازات أو المخلصين الجمركيين للاطلاع على هذه المستندات والوثائق وجميع تفاصيلها، وسيتم التخلص من المعاملات الورقية التي يتم التعامل بها حاليًا، وستكون جميع هذه المعاملات إلكترونية مما سيساعد بشكل كبير على سرعة إنجاز هذه المعاملات.
وعن التسهيل السياحي، أكد الوزير أن وجود معيار ثابت وإجراءات متعارف عليها دوليًا ستسهل حركة انسياب السياحة، وهناك اتصال وثيق مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية لجذب المزيد من السفن السياحية وتسهيل تدفق السياحة عن طريق الميناء.
وبخصوص الاستفسار عن مخاطر تسهيل حركة الملاحة والقرصنة، أوضح أن المنظمة البحرية تضم في عضويتها جميع الدول المنطوية تحتها والتي تقدر بحوالي 193 دولة من ضمنهم مملكة البحرين، والهدف الأساسي للمنظمة وضع المعايير والتوصيات والمقاييس المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، وعندما يكون هناك خطر ما على سبيل المثال القرصنة فإن المنظمة تتشاور مع الدول الأعضاء ويكون فيه هناك اتفاق، وهذا الاتفاق عادة إذا كان يتعلق بالأمن يكون في أيضًا منظمات تتبع للأمم المتحدة أيضا يكون لها دور كبير في هذا الخصوص، وكون البحرين عضوا فإننا نقدم كل الدعم الذي يضمن لنا سلامة الحركة والملاحة في منطقة الخليج بما في ذلك القضاء والحد من أعمال القرصنة.
بدوره، قال الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن الاتفاقية ليست جديدة على مملكة البحرين، وهنالك أكثر من 13 اتفاقية انضمت اليها البحرين سابقًا، والبحرين داعم دائم للمجتمع الدولي في مسألة أمر البحار وتسهيل حركة الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تغطي الجوانب الأمنية والتجارية والسياحة، والبحرين سباقة في التزامها مثل هذه الاتفاقيات.