مجلس الشورى يعقد جلسته الثالثة والعشرين في دور الانعقاد الثاني

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

 

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم تلت الأمين العام الرسالة الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 

وتم إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 

كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن مؤهلات مدققي الحسابات الخارجيين، ورد الوزير عليه.

 

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة.

 

وأشارت مقرر اللجنة السيدة هالة رمزي فايز إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، لسبب الحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وبهدف تعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.

 

وأوضحت مقرر اللجنة بأن أهمية المرسوم بقانون تكمن في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعًا سواء العادية أو المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، وكذلك توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.

 

وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.

 

كما ناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م بصيغته المعدلة. والذي يهدف إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها من ثلاثة إلى ستة أشهر. وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بصيغته المعدلة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

 

وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان “التأهب للتفاعل بين الصحة وتغير المناخ” التي عقدت حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين 28 COP والتي انعقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان “الجبال والبرلمانات والهدف العالمي للتكيف” التي عقدت حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين 28 COP والتي انعقدت بتاريخ 20 نوفمبر 2023م.

المصدر : انباء البحرين