اخبار
توافق شوري نيابي على علاوات الإعاقة والتقاعد والغلاء
ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي اجتماعًا مشتركًا أمس (الخميس)، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، بحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الردود الحكومية الواردة على أسئلة واستفسارات اللجنة، كما تم التوافق من حيث المبدأ بين أعضاء اللجنة على ثلاث علاوات رئيسية، فيما تستكمل اللجنة أعمالها للتوافق على ما تبقى من علاوات، كما تم التوافق بصورة أولية للوصول إلى التوافقات المطلوبة على وضع سقف زمني للانتهاء من أعمال اللجنة.
وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر برلمانية مطلعة أن العلاوات التي تم التوافق عليها مبدئيا هي علاوات ذوي الإعاقة لتقسيمها إلى ثلاث فئات طبقا لشدة الإعاقة «بسيطة ومتوسطة وشديدة»، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء، بالإضافة إلى توافق أولي على صرف علاوة الإسكان بداية من التقديم على الوحدة الإسكانية، كما تم التوافق على أن يكون نهاية شهر مارس القادم هو السقف الزمني للانتهاء من أعمال اللجنة.
وأكدت المصادر أنه سيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل للتوافق على جميع العلاوات ورفعها إلى الحكومة، للتعرف على عدد المستفيدين وكلفة الدعم بناء على تلك التوافقات، لافتين إلى أن دور اللجنة هو إعادة توزيع مبلغ الدعم المخصص في الميزانية العامة للدولة.
يذكر أن العلاوات الست التي تتفاوض حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية هي: ذوو الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار (بدل السكن)، دعم السلع الغذائية (اللحوم والطحين).
وأكدت اللجنة حرصها التام على التوصل إلى توافقات مع الحكومة بشأن أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، وضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا، مشيرةً إلى مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية والتنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مع الحكومة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، المتحددة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.