وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية: شراكة وطيدة مع الأمم المتحدة في إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة

أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بالشراكة الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإرساء الأمن والسلام والاستقرار والرخاء على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية في ظل التوجيهات السامية والنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى افتتاح أعمال ورشة العمل التشاورية لمناقشة وتحديد أولويات التعاون بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة، بمركز المؤتمرات بفندق الكراون بلازا في المنامة، بحضور خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، ومشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية وعدد من وكالات الأمم المتحدة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية تطلع حكومة مملكة البحرين لتعزيز ومواصلة التعاون والشراكة الفاعلة مع المنظمة الدولية في إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للفترة المقبلة (2025-2029)، والبناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التنموية والحقوقية في إطار التعاون الاستراتيجي الحالي للسنوات (2021-2024) الموقع مع إحدى وعشرين وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوافق مع برنامج الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.

من جانبه، أكد خالد عبدالسلام المقود حرص منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على تعزيز التعاون الاستراتيجي البنَّاء والمثمر مع حكومة مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ الشراكة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والسلام وحقوق الإنسان والتغير المناخي وحماية البيئة، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها دوام الرخاء والتقدم في تحقيق أهدافها التنموية الوطنية.

وتم خلال الورشة، عقد سلسلة من المناقشات التشاورية بين ممثلي الجهات الحكومية ونظرائهم من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المبادرات الحالية، وتحديد أولويات التعاون في ضوء البرامج والمشاريع المزمع اعتمادها وتنفيذها في إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للفترة القادمة (2025-2029).