أظهر تقرير نظرة عامة على الاقتصاد المحلي الخاص بالربع الثالث من عام 2023 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,5% في مملكة البحرين في الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو بنسبة 4,5% في القطاع غير النفطي.
وتشمل القطاعات التي شهدت أعلى معدلات النمو الحقيقي: الفنادق والمطاعم بنسبة 9,4%، المشروعات المالية بنسبة 8,4%، والخدمات الحكومية بنسبة 6,8%. وفي المقابل، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6,8% في الربع الثالث من عام 2023. ويُعد قطاع المؤسسات المالية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18,1%.
وفي الربع الثالث من عام 2023، حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر شريك تجاري للبحرين، كما وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك استيراد للبحرين. يشار إلى أن التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت بشكل طفيف بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، وذلك من 2,07 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 1,96 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
كما احتلت البحرين المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى حفاظها على مكانتها الرائدة بين الدول العربية باعتبارها ذات الاقتصاد الأكثر حرية في العالم العربي، وفقًا لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة الإيرادات العامة للحكومة إلى 36% في الاقتصادات المتقدمة في عام 2024، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض إجمالي المدخرات الوطنية إلى 29,7% في عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.