اخبار
برعاية الملك.. وزير العمل يفتتح مبنى بيت العمال ويؤكد: البحرين من أوائل الدول التي وضعت قانونا مستقلا لتنظيم العمل النقابي
افتتح جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس الأربعاء، المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في منطقة العدلية، وذلك بحضور عبد القادر عبد الكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلين عن الهيئات الرسمية والأهلية، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من ممثلي النقابات العمالية والمنظمات المهنية.
وقام حميدان خلال الحفل بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المبنى الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رسميًا، بعدها قام بجولة في مرافق المبنى، واطلع على معرض للصور يوثق التاريخ النقابي في مملكة البحرين.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، هنّأ وزير العمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بمناسبة افتتاح هذا الصرح العمالي الجديد والذي يعكس اهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز العمل النقابي في مملكة البحرين وتهيئة البنى التحتية المناسبة لتمكين الاتحادات العمالية من مواصلة دورها في المحافظة على حقوق العمال، حيث يعد هذا الصرح معلماً حضاريًا دالاً على مدى تقدم مملكة البحرين في مجال كفالة حرية العمل النقابي ودفعه قدمًا إلى الأمام وفقًا للنظم والتشريعات النافذة وبما يعزز المسيرة التنموية والحضارية لمملكة البحرين.
وأكد وزير العمل أن مملكة البحرين بقيادة العاهل المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الوطنية الشاملة المبنية على اقتصاد قوي ومستدام لتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية، مشيرًا إلى أنّ مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في توفير البيئة الداعمة للعمل النقابي من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بشأن النقابات العمالية، والذي يشكل مرجعًا أساسيًا لتنظيم العمل النقابي في البحرين وقد جاء هذا القانون وغيره من النظم والتشريعات الحديثة لكي يبلور العلاقات المتنامية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأوضح الوزير للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي وضعت قانون مستقل لتنظيم العمل النقابي، وكفلت حرية العمل النقابي واستقلاليته استقلالية تامة، وآمنت بدور العمال ومشاركتهم في العديد من المجالات، يعني العمال يشتركون في صناعة القرار من خلال عضويتهم في مجالس الإدارة هيئة تنظيم سوق العمل أو صندوق العمل (تمكين) أو غيرها من الهيئات المشتركة ويسهمون بمرئياتهم وبأفكارهم في الخطة التنموية لمملكة البحرين،
من جانبه، رفع عبد القادر عبد الكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، لتفضل جلالته برعاية حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد العام، مؤكدًا أن جلالته، كان دومًا ولا زال الداعم الأكبر للحركة العمالية وأنشطتها.
كما نوه الشهابي بالنقابيين المؤسسين للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والأعضاء السابقين للأمانات العامة والرؤساء وأعضاء النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد على جهودهم في تشييد المقر الجديد للاتحاد، مؤكدًا أن العمال هم شركاء فاعلون ومؤثرون في العملية الاقتصادية وهم المحرك الأساس والمساهم في التنمية الشاملة، لافتًا في هذا السياق إلى تطلع الاتحاد العام لمستقبل عمالي زاهر تضلله العدالة الاجتماعية وتسوده الحرية النقابية والمساواة بين جميع العمال بغية نهضة بلدنا العزيز.
وصرح الشهابي للصحفيين على هامش افتتاح المبنى قائلا إن مركز الدراسات والبحوث في المبنى الجديد سيتم اختيار له شخصيات بحرينية مؤهلة ومتمكنة لاستكشاف واستشراف المستقبل عن طريق مركز الدراسات والبحوث.
إلى ذلك، قال كريم رضي عضو سابق في الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد إن هذا الافتتاح يعد تحقيقًا لحلم راود أجيال من النقابين، كما يعد الحلم الثاني الذي تحقق بعد إصدار جلالة الملك المعظم لقانون النقابات في عام 2002 والذي احتفلنا في عام 2022 بمرور 20 عامًا على إصداره، وفي عام 2024 سيتم الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وأكد رضي أن قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 أعطى فرصة للحركة النقابية البحرينية أن تمتد دوليًا، خصوصًا التعامل مع عدة منظمات نقابية وعمالية عالمية، مشيرًا إلى أن عمل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية مع الاتحاد العام منذ لحظة تأسيسه من أجل التعاون في تطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين، حيث إن المملكة صادقت على عدد مهم من الاتفاقيات العمالية الدولية التي تضمن حقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم وفئاتهم، وأيضًا استفاد الاتحاد العام من التعاون مع هذه المنظمات في المشاركة بالدورات والورش التي ساهمت في تطوير أجيال من النقابين.
وعن إنشاء المبنى الجديد للاتحاد الذي قامت به مجموعة الغناه، أوضح عقيل الغناه، المدير العام لمجموعة الغناه، إن فترة الإنشاء استغرقت فترة وجيزة، حوالي عام ونصف العام، وقد تم تسليمه قبل الوقت المحدد، مبينًا أن المبنى الجديد للاتحاد يتكون من 5 طوابق، ومجهز بجميع النواحي من صالات ومكاتب وقاعات اجتماعات، وصالة استقبال.
وأشار الغناه إلى التعاون بين الاتحاد العام والمجموعة، منها تقديم استشارات في مجالات الاستثمار للاتحاد مستقبلا.