أعلنت هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إطلاق المجلس دليلا خاصا لأعضاء وعضوات البرلمان، بهدف دعم دورهم الرقابي والتشريعي للتأكد من حسن سير تطبيق التشريعات والبرامج الوطنية ذات الصلة بموضوعات المرأة، بما في ذلك تأكيد وتطوير النموذج البحريني للتوازن بين الجنسين.
جاء ذلك خلال كلمة لها ضمن جلسة «تطبيقات التوازن بين الجنسين: إنجازات وتشريعات» في إطار فعاليات اجتماعات الدورة الـ 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في البحرين.
وأعربت الأنصاري عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة للتوسع في شرح غايات وأهمية هذا الدليل مع الراغبين من برلمانيي الدول المشاركة في الاجتماعات، وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في هذا الشأن، مشيرة أيضا إلى تطلع المجلس الأعلى للمرأة إلى أن يحصل على مباركة مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين للاستفادة من مضمونه لكل ما له علاقة باستدامة تقدم المرأة البحرينية.
وعملت الأنصاري من خلال كلمتها أمام عدد كبير من الحضور على إلقاء المزيد من الضوء على النموذج البحريني المعني بمتابعة تقدم المرأة البحرينية لاستدامة مشاركتها في التنمية الوطنية، واستعرضت معلومات تاريخية تشير إلى ريادة المرأة البحرينية في العديد من المجالات على صعيد مشاركتها في الحياة العامة.
وذكرت أن دور المجلس الأعلى للمرأة، جاء في مرحلة متقدمة، بصيغة عمل جديدة ركز فيها على جانب التخطيط الاستراتيجي للبناء على المتحقق، ولضمان استدامة الجهود بشكل مؤسسي ومنظم لرصد وتقليص الفجوات، سواء على مستوى التشريعات أو السياسات أو الخطط أو الخدمات، وللتأكيد على أن مسألة تمكين المرأة ليست عملية شكلية أو مؤقتة لتحقيق مكاسب هنا أو هناك، وإنما هو بناء مؤسسي منظم يعمل على إزالة أية مظاهر تمييزية، ويأخذ في الاعتبار كافة احتياجاتها عند صياغة برامج العمل الوطنية أو لدى تحديد الأولويات التشريعية.
وقالت إنه من أجل ذلك وضعت مملكة البحرين تصورا لنموذج وطني لإدارة عمليات التوازن بين الجنسين تشترك في تفعيله كافة مؤسسات الدولة، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة، كآلية ومرجعية وطنية تختص بكافة قضايا المرأة على متابعة عمله، وأوضحت أن النموذج يركز على جانب وضع السياسات وتطويرها، مؤكدة أن أهم تلك الوثائق هي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وما ينبثق عنها من مبادرات وبرامج يتم ادماجها في مسارات عمل الدولة.
وأشارت الأنصاري إلى أن النموذج يتابع كذلك محورا في غاية الأهمية وهو محور الموازنات وكيفية تخصيص الموارد المستجيبة للمرأة واحتياجاتها، ويركز النموذج أيضاً على مجالات إدارة المعرفة وبناء الخبرة النوعية، وكيفية مراقبة وتقييم الجهود الموجهة لذلك، وصولاً إلى ما يمكننا من قياس أثر تلك الجهود مجتمعة، والقائمة على الشراكة والتشبيك مع كافة مؤسسات الدولة، والتأكد من تحقيقها لأهداف الخطة الوطنية.
وأكدت أن النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي تم تطويره على مراحل مختلفة، ولا يزال، هو نظام شامل ومتكامل، يعمل على حوكمة عمليات وتطبيقات تكافؤ الفرص وطنياً، ويجمع كافة سلطات الدولة لتفعيل محاوره، بشرط أن تتوافر الإمكانيات والخبرات والمعارف اللازمة للقيام بذلك، وهي عملية ليست سهلة على الإطلاق.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أنه لتحقيق ذلك، تم تخصيص محور متكامل لبناء المعرفة النوعية وتنمية القدرات، ومن أجل ذلك وضعت العديد من الآليات والأدوات التي تعمل على قياس الأداء ضمن السياق الوطني، من بينها قواعد بيانات وطنية لقياس الفجوات بين مشاركة الرجل والمرأة، وتقارير متخصصة لتحليل أسباب تلك الفجوات وتوصي بمراجعة السياسات وتطوير أساليب العمل، إضافة إلى أدلة تخصصية تساعد العاملين في مجال الموازنات على وضع وإعداد وتوجيه وصرف الموارد بشكل يراعي مبادئ العدالة بين الرجل والمرأة.
تعاون مثمر
من جانبها، استهلت المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية، في تعقيب لها خلال الجلسة بالتأكيد على أهمية ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود في مملكة البحرين من أجل مساندة المرأة البحرينية وزيادة مساهمتها في مختلف مجالات الحياة العامة، وقالت «أنا عضو برلمان منذ العام 2006، ولا بد من شكر المجلس الأعلى للمرأة على ما يقدمه من دعم وما يوفره من تدابير تسهم في تأهيل المرأة من أجل دخول السلطة التشريعية وممارسة دورها في التشريع الذي يشمل جوانب الحياة المختلفة في مملكة البحرين».
وأعربت الزايد عن الفخر بتدشين الدليل البرلماني في هذه المناسبة، وقالت «نحن كبرلمانيين نحتاج هذا الدليل لمساعدتنا على تحقيق التوازن بين الجنسين وادماج احتياجات المرأة عندما نضع التشريعات والقوانين، وبناء قدرات وتعزيز معارف جميع الأعضاء في هذا المجال»، وأشارت إلى أن الدليل فيه شيء مهم جدا ألا وهو توحيد المفاهيم والمصطلحات بحيث نضمنها في تشريعاتها الوطنية.
وأشارت أمام المشاركين في الجلسة من دول العالم إلى أن التجربة البحرينية كانت سباقة ورائدة في مجال حضور المرأة في الشأن العام، منذ عشرينيات القرن الماضي، وصولا لمشاركتها المبكرة في الانتخابات البلدية في وطنها كجزء مهم من المشاركة في الحياة السياسية.
وذكرت أنه منذ العام 1956 صدر في البحرين 123 تشريعا متصلا بشكل مباشر وغير مباشر بشؤون المرأة، إضافة إلى 214 قرارا ولائحة تنفيذية من أجل تفعيل تلك التشريعات، وقالت «هذا يؤكد أن المنظومة التشريعية في البحرين بدأت في دمج احتياجات المرأة منذ تلك الفترة، ولكن مع تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بدأنا التوجه من القوانين العامة إلى القوانين الخاصة التي تحقق الاستفادة لوضع المرأة في كافة الميادين، خاصة وأن تقدم المرأة دائما ما يقاس بمدى قوة ومتانة المنظومة التشريعية في الدولة».
ولفتت إلى وجود آلية عمل دائمة بين البرلمان والمجلس الأعلى للمرأة من خلال لجنة تنسيقية مشتركة، إضافة إلى حرص البرلمان على إنشاء لجان تكافؤ فرص، والسعي لأن تكون كل ميزانية حكومية ملبية لاحتياجات إدماج المرأة، وكذلك في برنامج عمل الحكومة الذي نحرص على أن يتضمن مشروعات ومبادرات موجهة للمرأة، بحيث نحافظ على المساواة بين الجنسين، وبما يواكب الالتزامات الدستورية لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة في البحرين.
مبادرات مجلس الشورى
وكانت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى استلهت الجلسة النقاشية بالتأكيد على أهميتها في التعريفِ بالمنظومةِ التشريعيةِ البحرينيةِ الداعمةِ لحقوقِ المرأة، وفرصةً رائعةً لتبادلِ الخبْراتِ والتجاربِ بينَ المجالسِ التشريعيةِ والمنظماتِ الدوليةِ والإقليمية حولَ أفضلِ الممارساتِ والوسائلِ والآلياتِ لتمكينِ المرأة.
وأكدت العباسي أن ما حققته المرأةُ البحرينيةُ يُعدّ انعكاساً للدعمِ اللامحدود الذي تحظى به من قِبَلِ المجلسِ الأعلى للمرأة، مشيرة إلى أن الإحصائياتُ تؤكد زيادةِ تبوُّءِ المرأةِ للمناصبِ القياديةِ والإشرافية في السلطاتِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ والقضائية، وبما يعكس ثقةَ القيادةِ بكفاءَتِها وقدرتِها على النجاحِ بإدارةِ المؤسساتِ العامة.
وتحدثت عن عدد من المبادرات التي اتخذها مجلس الشورى لدعم تقدم المرأة البحرينية، إذ ساهمَتْ في تبني العديدِ من السياساتِ لتحقيقِ التوازنِ بين الجنسينِ في بيئةِ العمل، وعملتْ على نشرِ الوعيِ والثقافةِ وإبرازِ دورِ المرأةِ البحرينيةِ باعتبارِها شريكاً أساسياً في التنمية، الأمرُ الذي انعكسَ إيجاباً على زيادةِ نسبِ التوظيفِ والترقي والتدريبِ، والتمثيلِ في المشاركاتِ الخارجيةِ وغيرها.
المصدر : أخبار الخليج