القانون والمحاكم
المحكمة تستمع لضحية شاب جمع 1.5 مليون دينار
استمعت المحكمة الكبرى الجنائية لأحد ضحايا شاب ثلاثيني جمع أكثر من 1.5 مليون دينار بطرق احتيالية من شخصيات متعددة بلغوا 23 شخصا بعد أن أوهمهم بامتلاكه شركات تتخصص في الاستشارات التجارية والتكنولوجية وتدير محفظة مالية تدر أرباحا بنسبة من 30 إلى 50%، فيما كان المتهم على تواصل مع شريكه المتهم الثاني الموجود في بلده العربي ووقعا عقد توظيف بين شركة في البحرين وشركة للمتهم الثاني في الخارج لتكون غطاء لعمليات تحويل الأموال وغسلها من دون أن تثير الشك.
وقال الضحية أمام المحكمة إن المتهم استطاع أن «يستغفله» ويستولي منه على مليون دولار بوهم وضعه في الفئة الأولى من ناحية توزيع الأرباح وقد استولى المتهم على المبلغ عن طريق دفعات كان في كل مرة يقنعه بضرورة زيادة مساهمته بطرق احتيالية وخاصة أن المتهم كان لديه قدرة كبيرة على الإقناع وإيهام من يستمع إليه، موضحا أنه كان يتحصل على ضمانات من المتهم عبارة عن سندات مالية أو أسهم في شركات أخرى، ولكنه في النهاية اكتشف أن كل الأوراق التي بحوزته ليس لها قيمة وأنه تعرض لعملية نصب وخاصة في ظل مماطلة المتهم لرد أي جزء من الأموال، وقال: عندما تعرضت لضائقة مالية عرض علي المتهم منحي 5 آلاف دينار على سبيل السلفة والدين بدلا من منحي أي جزء من أموالي التي استولى عليها. وعلى مدار ما يقرب من ساعة استمعت المحكمة لإفادة الشاهد وإجاباته عن أسئلة دفاع المتهم إلى أن قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 8 سبتمبر لاستدعاء باقي الشهود وخاصة الرابع والخامس.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم تحصل على مبالغ كبيرة من ضحاياه بوهم استثمارها في شركاته بهدف إعادة توزيع الأرباح بنسبة 30% أو 50% وكان من وقت لآخر يرد للضحايا بعض من المبالغ التي تحصل عليها بوهم أنها أرباح، وذلك بهدف كسب مزيد من الثقة والحصول على مبالغ أكبر منهم.. وقد استطاع بتلك الحيلة جمع ما يقرب من 1.5 مليون دينار، فيما كان شريكه الثاني في الجريمة موجودا خارج البلاد ويقوم بعملية تدوير للمبالغ بعد أن أبرما عقد توظيف، وقام بتصديقه من وزارة الخارجية بغرض خلق غطاء يمكنه من خلاله تحريك أموال الجريمة على أنها أموال مشروعة، وذلك من خلال تقديم العقد لمحلات الصرافة لإيهام موظفي شركات الصرافة بأن الأموال المرسلة إلى المتهم الثاني هي عبارة عن رواتب مستحقة بناء على العقد.
وقال أحد الضحايا الذين جاوزوا العشرين، وأغلبهم أصحاب مهن رفيعة، إن المتهم حضر إليه وطلب سلفة 13 ألف دينار رغم عدم معرفته به، مضيفا أن المتهم استطاع إقناعه بأن والده صديق له وشخصية معروفة للجميع ومحل ثقة، وبعد أيام وافق الضحية على تسليم المتهم 3 آلاف دينار فقط، وعند موعد استرجاع المبلغ دعاه المتهم إلى مكتبه وعرض عليه عدم استلام المبلغ واستثماره بعوائد مجزية فوقع في الفخ وقام بتسليمه 84 ألف دينار، واستمر المتهم في إيقاع مزيد من ضحاياه حتى موظف شركة الصرافة الذي كان يقوم بعملية تحويل الأموال إليه بحسن نية لم يسلم منه واستولى على 5 آلاف دينار منه، مواصلا الاحتيال على كل ضحية عن طريق سرد رواية جديدة.. وقد استطاع من خلال ذلك أن يستولي على 1.5 مليون دينار منهم.
وبعد القبض على المتهم اعترف بجمع الأموال من دون ترخيص من ضحاياه، كما أكد البنك المركزي أن المتهم لا يحمل تراخيص أو أية موافقات على جمع الأموال داخل البحرين، وأن المتهم لا يحمل أية تراخيص أو سجلات تجارية، وتبين أن أغلب عمليات الاحتيال التي كان يقوم بها المتهم كان يجريها من مسكنه بعد ضبط مجموعة كبيرة من المستندات والملفات الخاصة بالشركات والاستثمارات الوهمية.
المصدر/جريدة أخبار الخليج