القانون والمحاكم
محـاكمــة شقيقيـن بـاعـا مشـروعـا سكنـيـا شهيــرا لمستثمــر وتنـــازلا عنــه للأوقــاف فـي الـوقـت نفســه
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة شقيقين 33) و45 سنة) احتالا على إدارة الأوقاف الجعفرية وشخص آخر بعد أن تنازلا عن أرض مقام عليها مشروع سكني شهير لإدارة الأوقاف نظرا إلى تأخرهما عن سداد إيجارات الأرض إذ تنازلا عن الأرض والمشروع المقام عليها، إلا أنهما قبل إقدامهما على إجراءات التنازل كانا قد باعا أسهم المشروع كاملة لمستثمر أجنبي آخر قبل أن يفرا هاربين خارج المملكة.
وكان بلاغ من محامي شركة لتطوير العقارات مملوكة لمستثمر أجنبي يفيد بأن المتهمين باعا أسهم الشركة كاملة لموكله وتضمن عقد البيع كل المشروعات الاستثمارية التي تديرها الشركة بما فيها مشروع سكني كبير مقام على أرض بمنطقة الهملة مستأجرة من إدارة الأوقاف الجعفرية، مضيفا أنه بعد فترة من إتمام عملية البيع تبين لموكله أن إدارة الأوقاف قامت بتأجير الأرض والمشروع المقام عليها لمستثمر آخر وعند مراجعة إدارة الأوقاف تبين أن المتهمين قدما تنازلا لإدارة الأوقاف عن الأرض والمشروع المقام عليها وكافة المباني رغما عن بيع الشركة والمشروع لموكله قبل إتمام عملية التنازل.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني استأجر الأرض من الأوقاف الجعفرية منذ فترة طويلة وأقام عليها مشروعا سكنيا إلا أنه توقف عن سداد الإيجارات وفر هاربا الى خارج البحرين بسبب المتأخرات المالية المستحقة للإدارة إلا أنه تواصل مع رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق وطلب منه التوصل إلى تسوية قرر فيها التنازل عن عقد الإيجار لشخص آخر سيقوم بسداد كل المبالغ المتأخرة ويستكمل عقد الإيجار, واجتمعت الإدارة مع المستثمر الجديد للتأكد من أوضاعه المالية إلى أن تقدم المتهم الأول وهو شقيق المتهم الثاني وقدم التنازل وعلى ذلك الأساس تم إبرام عقد استثماري جديد دون علم إدارة الأوقاف الجعفرية أن المتهمين قاما ببيع الشركة والمشروعات التابعة لها لمستثمر أجنبي آخر وخاصة أن التنازل لم يتطرق إلى ذلك وتمت عمليات التنازل وفقا للإجراءات القانونية للإدارة، رغما عن أن المتهمين لا يملكان الحق في التنازل عن الأرض كونهما باعا كل حصص المشروع لآخر.
فأسندت النيابة للمتهمين أنهما في 26 مايو 2019 بدائرة أمن محافظة الشمالية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية (رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية السابق) بارتكاب تزوير في محررات رسمية وهو خطاب التنازل وإنهاء عقد الإيجار الاستثماري الخاص بالأرض بأن حرفا الحقيقة بنية استعماله كمحرر صحيح بادعاء ملكية المتهم الأول للشركة التي تدير المشروع وبالتالي يحق له التنازل عن المشروع على الرغم من أنه باع الشركة التي تدير المشروع من دون علم الطرف الآخر (إدارة الأوقاف الجعفرية) مما أدى إلى تداخل الموظف العام رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق بقول التنازل على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت للمتهم الأول أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابق بأن قدمه لإدارة الأوقاف الجعفرية واعتد بالبيانات المدونة بها وأقر بحصتها من علمه تزويرها، كما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في استعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأول فيما زور من أجله مع علمه بذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالأوراق.
المصدر/جريدة أخبار الخليج